أكد فوزى قنديل خبير التأمين أن إقدام وزارة القوى العاملة على دراسة عمل تغطيات تأمينية للصيادين وأعضاء النقابات العمالية، كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية لهم و بدون تحميل العمالة أى تكاليف، يعمل على دعم قطاع الصيد المصرى نظرا لما يتعرض له الصيادين من مخاطر أثناء رحلات الصيد، خاصة فى أوقات النوات، والتى تتسبب فى الكثير من حالات الوفاة وفقدان الأسر لعائلها المباشر، لافتًا إلى أنه يوجد منتجات تأمينية كثيرة ومنها المتناهية الصغر التى يمكن توفيرها، ومن أمثلتها تغطية تأمينية ضد مخاطر الوفاة أو الإصابة بحادث أو الوفاة الطبيعية، بقسط سنوى لا يتعدى 250 جنيهًا ويمكن تقسيطه على مدار العام، يحصل من خلالها الصياد على تغطية تأمينية بقيمة 50 ألف جنيه للوفاة الطبيعية و100 ألف فى حال الوفاة بحادث.
وأشار قنديل فى تصريحات لـ "اليوم السابع" انه يجب التواصل مع النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الصيادين لنشر الوعى بأهمية التامين لتوفير الحماية لمحدودى الدخل وللعمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هناك ما يقرب من 2 مليون صياد مصرى وأسرهم تحت خط الفقر، لا يتمتعون بأى تغطية تأمينية حقيقية وطالب الاتحاد المصرى للتامين بالإسراع فى تنفيذ بنود البروتوكول إلى تم عقده مؤخرا مع هيئة البريد، لتوفير وثائق تأمين متناهية للصيادين من خلال مكاتب البريد، التى تغطى معظم القرى والمحافظات بالقرب من أماكن تجمعاتهم، حتى يسهل على الصيادين البسطاء الحصول عليها فى أى وقت، خاصة فى ظل تأثير أزمة كورونا على النشاط الاقتصادى ومنه الصيد.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد وجه بالتواصل مع شركات التأمين، لبحث ودراسة تكاليف عمل بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة تتحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية لهم، بدون تحميل العمالة أى تكاليف، مؤكدا ضرورة متابعة مديرى المديريات فئات العمالة غير المنتظمة فى قطاع الصيد والزراعة، وبدء العمل على إدخالهم فى منظومة الرعاية التى توفرها الوزارة، وحصر العمالة الموجودة فى تلك القطاعات سواء كانوا عمال يومية أو أصحاب لمراكب الصيد العاملين عليها، مؤكداً أنه فى أوقات الأزمات كل هؤلاء العمال سيعانون من التوقف عن العمل ويجب توفير الرعاية لهم، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده بديوان عام الوزارة مع بعض قيادات الوزارة لبحث أوضاع فئات العمالة غير المنتظمة مختلف القطاعات، وذلك فى اول رد فعل حكومى على مطالبات توفير التغطية التأمينية للصيادين قبل موسم النوات، والذى تم نشره على موقع اليوم السابع بتاريخ 17 أكتوبر 2020 تحت عنوان "مطالب بعمل تغطيات تأمينية متناهية الصغر للصيادين قبل بداية موسم النوات"
