يتبقى أيام قليلة من موعد انتهاء المهلة المحددة للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، والتى كانت قد أعلنت الحكومة عن مدها شهر لتنتهى فى 30 أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر، وبإتمام هذه المرحلة سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية ويكون هناك سهولة لتداول العقارات أيا كانت تجارية أو سكنية.
ويتمثل المستهدف فى هذه الإجراءات، هى تقنين أوضاع المبانى الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية، وتأتى أهمية التصالح فى مخالفات البناء بالنسبة للمواطن فى رفع القيمة الاستثمارية للعقارات ما يعنى أن سعر العقار سيرتفع بعد التصالح، وسيتم استخدام المبالغ التى يتم تحصيلها من مقابل التصالح فى مخالفات البناء فى خدمات تفيد المواطن بشكل فعلى فى شكل مستشفيات ومدارس ومشاريع إسكان اجتماعى، تضمن حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، ما يعنى أن قانون التصالح بمخالفات البناء هو دعوة للتصالح وليس عقاب.
ومن أبرز التيسيرات التى تضمنها القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، تقسيط قيمة المخالفة بدون فوائد، على ثلاثة سنوات، إلى جانب العديد من التسهيلات بشأن تحديد قيمة المخالفة والمهلة الزمنية للانتهاء من الأوراق المطلوبة، والتوسع فى أماكن تلقى طلبات التقنين.
ووفقا المادة الخاصة بـ تقسيط قيمة المخالفة مراعاة للبعد الاجتماعى للفئات غير القادرة، ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
