تحتوى معظم وثائق التأمين الممتلكات على شرط النسبية، وبالرغم من ذلك فإن كثيرا من العملاء وكثير من العملاء لا يفهم تأثير شرط النسبية على قيمة التعويض الذى تدفعه شركة التأمين عن الخسارة أو الضرر الذى يقع لهذه الممتلكات، ولذلك يجب التنبيه على ضرورة معرفة أن الوثيقة تحتوى على شرط النسبية، ومدى تأثيره على قيمة التعويض، وكيفية تحديد مبلغ التأمين الملائم للممتلكات حتى يتم تجنب تطبيق شرط النسبية، مع العلم أن شرط النسبية يهدف إلى تشجيع العملاء على التأمين بقيمة ممتلكاتهم الفعلية بدون زيادة أو نقصان خاصة لو اختار العميل التأمين بالقيمة الاستبدالية.
وعندما يريد العميل أن يؤمن على ممتلكاته، فإن أهم قرار يجب أن يتخذه هو ما إذا كان يريد أن تعوضه شركة التأمين عن الخسارة المحتملة على أساس قيمتها الفعلية النقدية أى ما يسمى Actual Cash Value أم تعوضه بالمبلغ الذى يساوى تكلفة إصلاح أو استبدال الأصل اى ما يسمى Replacement Value.ومن المهم جداً أن يضع العميل فى اعتباره أن قيمة ممتلكاته سواء تم التأمين عليها بطريقة (القيمة الفعلية النقدية) أو بطريقة (القيمة الاستبدالية) أن يحدد هذه القيمة، كما لو أن الحادث سيقع فى أخر يوم فى الوثيقة (وليس وقت التأمين عليها) وذلك على أساس أن قيمة الممتلكات وتكاليف الإصلاح ترتفع فى الأسواق بصفة مستمرة بسبب التضخم وبالتالى على العملاء الانتباه إلى أن تكون مبالغ التأمين على ممتلكاتهم ملائمة فى أى وقت خلال مدة الوثيقة، أما إذا أراد العميل التأمين على ممتلكاته بأقل من القيمة الفعلية الكاملة توفيراً لجزء من قسط التأمين، فإنه لا محالة سيقع تحت طائلة شرط النسبية.
ومن الناحية العملية على شركات التأمين ووسطاء التامين إخطار العملاء (كتابة) عند التأمين لأول مرة وعند التجديد أن الوثيقة تحتوى على شرط النسبية على أن يشمل الخطاب إيضاح أن التأمين على الممتلكات يجب أن يكون أما بالقيمة الفعلية النقدية Actual Cash Value أو بالقيمة الاستبدالية Replacement Cost Value وذلك تجنبا لتطبيق شرط النسبية مع تذكير العميل بضرورة مراجعة مبالغ التأمين للتأكد من أن قيمتها ملائمة أثناء سريان الوثيقة، وعلى الوسيط أن يشجع العميل على إعادة تقييم الممتلكات سنويا سواء كان التأمين على أساس القيمة الفعلية النقدية أو على أساس القيمة الاستبدالية على أن يكون هذا التشجيع بشكل مكتوب للعميل.
ومن جانبها أوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شرط النسبية ينطبق إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه، تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبى من الخسارة (جزئياً أو كلياً ) ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدة فى حال تعددها لمضمون شرط النسبية، وبينت أهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه.
