أفادت مصادر إعلامية، بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية نوفمبر، استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الراغبين فى التصالح بمخالفات البناء وإتاحة مهلة لتقنين أوضاعهم.
وقال أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى، إن مصدر مسئول أكد له مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية نوفمبر.
وفى نفس السياق، تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بكل حزم فى إطار من القانون، وذلك بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التى استمرت لسنوات طويلة وكان لها الكثير من التداعيات السلبية خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضاريًا الأمر الذى استدعى ضرورة مواجهتها والتصدى لها ووضع الحلول المناسبة مع التأكيد على منح كل التيسيرات والتسهيلات أمام الجادين فى التصالح وتقنين أوضاعهم.
.jpg "انفوجراف مجلس الوزراء (2)")
وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على مدى حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة وأن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.
وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمرانى المعتمد، فضلًا عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابى، أو مكتب هندسى، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص أن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
