أكدت كبرى المؤسسات الدولية أن الاقتصاد المصرى شهد خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، نهضة كبيرة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الدولة المصرية الحديثة، حيث استطاع أن يحقق أعلى معدل نمو له منذ عقد كامل.
وفى المقابل يعانى الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة ومن المتوقع أن تتفاقم للأسوأ، ويتحمل الرئيس رجب طيب أردوغان هذه النتائج لفشله في وضع نهاية للانهيارات التي تضرب اقتصاد بلاده.
وشهد الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجارى انكماشا 9.9% على أساس سنوي، ما يعد الأسوأ خلال 10 سنوات بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد.
وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.
وهذا ما أكدته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مستشهدة بتقرير مؤسسة "جولدمان ساكس" والتى أعلنت أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة.
وأضافت أن تركيا لم تعد تنافس مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد الآن بسبب تدهور أوضاعها بشكل قوى ادى الى عدم إقبال المستثمرين الأجانب عليها، مؤكدة أن مصر هى الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية.
وأشارت إلى أن اقتصاد مصر لا يزال ينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وقد حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاق أداء التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتمانى مع الحكومة.
وأبقت مؤسسة "موديز" على التصنيف الائتمانى لمصر كما هو عند مستوى "B2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.ووفقاً لتقريرها احتلت مصر المرتبة الثالثة بين الاقتصادات الناشئة عندما أشادت بقدرة هذا الاقتصاد على الصمود وتبنى سياسات اقتصادية ومالية ناجحة بدأت ببرنامج جاد للإصلاح.
فى المقابل خفضت وكالة" فيتش "الدولية للتصنيف الائتمانى تصنيف صندوق الأصول التركى إلى مستوى "سلبي"، فى أغسطس الماضى.
وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف الائتمانى لتركيا من مستقر إلى المستوى السلبى بسبب انخفاض احتياطيّها من العملة الأجنبية وتزايد مخاطر التمويل الخارجى والسياسة المالية الضعيفة عندما سجل الاحتياط النقدى لدى البنك المركزى 88.2 مليار دولار فى منتصف أغسطس الماضى متراجعاً من 105.7 مليار دولار أمريكى نهاية عام 2019.
وتوقعت وكالة "فيتش" ارتفاع صافى ديون صندوق الأصول التركى بنحو ثمانية أضعاف ما هو عليه لحين حلول عام 2025 بسبب تركز استثمارات رؤوس الأموال فى قطاعات الطاقة والتعدين والبتروكيماويات.
هبوط الليرة التركية
وبحسب تقارير صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فإن نسبة التضخم خلال أغسطس الماضي، بلغت 11.77 % على أساس سنوي، فى حين بلغ مؤشر أسعار المنتجين 11.53 % وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المنتجين زاد خلال أغسطس الماضي، بنسبة 2.35 %.
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لتركيا من "B1" إلى "B2"، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
وقد فقدت الليرة التركية نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء على مستوى العالم.
كما ايدت وكالة "فيتش" تصنيفها لتركيا عند الدرجة "بي بي سالب"، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية". بسبب الأوضاع الحقيقية للاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات عدة بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
ولايختلف الامر فى تقييم وكالة "ستاندرد آند بورز" حيث تتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي 3.3%، وارتفاع معدل التضخم والبطالة على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد.
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير لها، أن ينكمش الاقتصاد التركي خلال العام الجاري 3.3%، وارتفاع معدل التضخم والبطالة على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-" في إشارة لتدهور الليرة التركية التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها خلال عامين، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.269 مقابل الدولار في أوائل مايو/أيار الماضي.
كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B".
وتوقعت أن ينكمش الاقتصاد التركي 3.3% بسبب تداعيات كورونا، وأن هناك إشارات تدل على أن الاختلالات السابقة قد عادت للظهور مجددًا، بما في ذلك الزيادة السريعة لنمو القروض، ومعدلات التضخم المكونة من رقمين، واتساع عجز الحساب الجاري في الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن تصل نسبة صافي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بنهاية 2020، إذا لم تكن المصارف التركية بحاجة قبل لدعم عام واسع النطاق".
كما أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 10.6%، وفي 2021 ستبلغ 9.4%، وفي 2022 سيكون 9.2%، والعام الذي يليه 9%.
وبخصوص معدلات البطالة قالت الوكالة إنها ستسجل هذا العام 14.3%، و12.4% العام المقبل، و11.2% في العام الذي يليله، وفي 2023 ستبلغ معدلات البطالة 10.7%.
وقفز إجمالي الدين العام المستحق على تركيا، إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار)، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينًا قيمته 19 ألفا و 638 ليرة، حسب تقديرات المسح السكاني لتركيا.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، مؤكدة أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية، وتزامن ذلك مع انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي.
وانكمش الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري 9.9% على أساس سنوي بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد
مما يعطى مؤشرات جديدة عكست تدهور الاقتصاد التركي في كافة القطاعات، وسط تدهور مستوى المعيشة وتدني قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، سجل الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا 9.9% على أساس سنوي، ما يعد الأسوأ خلال 10 سنوات بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد.
وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020، تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي بنسبة 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019.
وبلغت نسبة الانكماش في القطاع الصناعي وحده 16.5%، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي.
وقال موقع كي آر تي التركي إن الاقتصاد شهد خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري تدهورًا كبيرًا بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 9.9%.
كما توقع الخبراء أنه سيشهد تقلصًا على نطاق واسع يتراوح بين 7.5% و 15% خلال النصف الثاني من العام.
وفشل السياسات المالية لحكومة أنقرة تفاقم أزمات الاقتصاد التركي، وتدفع سعر صرف الليرة إلى مزيد من التدهور وتتفاقم يوما بعد الآخر أزمات الاقتصاد التركي، نتيجة لفشل السياسات المالية ما يدفع إلى المزيد من تدهور سعر صرف الليرة وتدني قيمتها وفيضان لأعداد العاطلين.
ووجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أعلنت عن المخاطر والأزمات التي تواجه اقتصاد أنقرة بسبب السياسات الخاطئة للنظام الحاكم.
فقد خفضت موديز، التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، وقالت إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
وكشف مركز مخاطر اتحاد البنوك التركية، في تقرير حديث، عن أن عدد المدانين بقروض شخصية في البلاد بعد تعثرهم في السداد زاد بمقدار 2.1 مليون شخص خلال 2020.
وأوضح المركز في بيان نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أن ديون القروض الشخصية ارتفعت خلال الفترة نفسها من 527 مليار ليرة إلى 769.2 مليار.
ولفت إلى أن عدد الأتراك الذين لجأوا إلى قروض الاستهلاك بعد تدني الليرة زاد من 105 آلاف إلى 392 ألف شخص بزيادة تتجاوز 200%.
وخلال الفترة نفسها ارتفعت ديون القروض الاستهلاكية المستحقة للبنوك من 220.9 مليار ليرة في يوليو 2019 إلى 365.8 مليار في يوليو الماضي.
ووفق التقرير، زادت ديون القروض العقارية من 185.1 مليار ليرة في يوليو 2019 إلى 269.7 مليار في يوليو الماضي.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ بعد صعود نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
إفلاس الشركات
في الوقت نفسه، كشف اتحاد التجار والحرفيين في تركيا عن أن تزايد الانكماش والتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، تسبب في غلق نحو 38% من المتاجر الصغيرة التي افتتحت بالعاصمة أنقرة خلال العامين ونصف العام الماضيين ما يكبل هؤلاء بالديون التي تضاعف أزماتهم.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد أن الأزمة الاقتصادية التي تضاعفت بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، تسببت في غلق 1540 متجرا خلال الأربعة أشهر الأخيرة.
وقال نائب أنقرة بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إن "الحكومة تجاهلت مقترحات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي تنفيذها خلال فترة الوباء، ما دفع عددًا كبيرًا من التجار إلى إغلاق محالهم".
وإجمالًا شهدت تركيا إغلاق نحو 36 ألف ورشة خلال الأشهر الست الأولى من 2020، بحسب ما ذكره، كامل أوق ياي، نائب مدينة إزمير بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، نهاية أغسطس/آب الماضي.
ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بلغ حتى نهاية يونيو الماضي 4.1 مليون فرد، بنسبة بطالة بلغت 13.4% بزيادة 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، بينما معدل البطالة غير الزراعية 15.9%.
