شهدت الفترة الماضية داخل مطبخ العمل السياسى والنيابى، حدثين مهمين للغاية، أولها انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة النيابية الثانية في مصر، وحيث جاءت أسماء معظم المرشحين، خاصة القوائم والتعيين، معبرة عن كافة الأطياف السياسية والحزبية، مما يشير لحجم العمل المطلوب خلال الفترة المقبلة.
ومثلت قائمة مجلس الشيوخ، وكذلك أسماء المعينين، نوعا من التوازن داخل الحياة السياسية والنيابية المصرية، بحيث عبرت الأسماء عن القطاعات الجغرافية والوظيفية وكذلك التنوع الحزبى والسياسي.
فيما جاءت انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، لتعبر عن قدرة الدولة على تنظيم وتأمين الانتخابات، بحيث أشادت البعثات المحلية والدولية بالانتخابات وعمليات التأمين، وبما يتوافق مع المعايير العالمية في تنظيم الانتخابات.
وجاءت أسماء قائمة مجلس النواب، لتعبر عن أطياف الشباب والمرأة والأحزاب السياسية، حتى أن المفاجأة دفعت بعض المرشحين غير المقبولين شعبيا لإثارة الحديث مرة أخرى عن المال السياسى، وهو الكلام الذى تنفيه أسماء قوائم البرلمان فى مرحلتيه، وكذلك حيادية تعامل الأجهزة الأمنية مع كافة المرشحين معاملة واحدة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية التي طالبت بها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن بين الأمثلة الكاشفة في التعامل النزيه والحازم مع المرشحين، هو تورطت حملة إحدى النائبات فى توزيع رشاوى انتخابية على المواطنين من أجل التصويت لصالحها، وتم اتختذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.
