قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا أحد يقبل الإساءة إلى النبى محمد أو أى نبى، لكن قضية تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون معقدة، ويجب أن تتعامل معها الشعوب العربية والإسلامية بدرجة من برود الأعصاب، للوصول إلى الحقيقة وتفكيك التعقيد الذى يحيط بها.
وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أن أنصار قضيتي المثليين ومعاداة السامية ناضلوا لعشرات السنوات ومارسوا ضغوطًا على الحكومات والبرلمانات الأوروبية من أجل انتزاع هذه الحقوق أو فرضها بقوة الضغوط والإلحاح: "كنا من الممكن أن نتعامل مع القضية وفقًا لمبادئ القانون الفرنسي والجمهورية الفرنسية التي تؤمن بها، لكن هناك من صب الزيت على النار عن عمد وهو أردوغان دون شك".
وتابع، أن محور أردوغان كان ينتظر هذه القضية كى يمارس نوعًا من أنواع الهجمات المرتدة على فرنسا: "ماكرون على وجه التحديد هو من مارس الموقف الأقوى ضد تركيا فى العديد من الملفات، ولذلك لدى ملحوظة أننى لا أستبعد على الإطلاق أن تثبت التحقيقات الفرنسية تورط الجانب التركى فى حادث قطع رأس المدرس".
وحول أسلوب دعوات المقاطعة، قال العميد خالد عكاشة إن هناك خلط بين مقاطعة البضائع الفرنسية ونظيرتها التركية، موضحًا أن المملكة العربية السعودية بدأتها ضد البضائع التركية وتجاوبت معها الشعوب العربية نظرًا لما تمارسه أنقرة من إيذاء مباشر لكل معادلات الأمن الإقليمى العربى، إذ أنها تؤذيها بشكل مباشر، وكانت المقاطعة منطقية.
وأردف: "المقاطعة للبضائع التركية مشرفة وأوجعت تركيا بشكل كبير، وهو ما يجعلني أن أقول إن هذا الأمر جعل تركيا تقف وراء هذه الجريمة والأيام ستثبت ذلك، فى محاولة منها لتفجير الوضع داخل فرنسا".
وأشار، إلى أنه يجب الاتجاه إلى الضغط المعنوى على فرنسا والضغط بالقانون داخل فرنسا وفرض شكل من أشكال الملاحقات القانونية لكل من يمارس شكلًا من أشكال الإساءة إلى الأنبياء فى فرنسا: "القانون يحترم فى فرنسا ويمكن أن ننال حقوقنا به، لكن لا داعى إلى الانصياع أو الانسياق وراء هذه الحملة المسمومة والمشوهة والمزورة إذ تحاول تركيا أن تصور نفسها وتمارس هجمة مرتدة ضد ما تعانيه تركيا من انحسار لدورها وانكشافها الاستراتيجى التى شعرت بها".
