رئيس الرقابة المالية يعلن عن رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 25% من مجالس إدارة الشركات

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يأمل في أن تتضاعف أعداد الشخصيات النسائية المؤهلة للتواجد بمجالس إدارة الشركات على قاعدة بيانات الهيئة مع نهاية العام الجاري أو بدايات عام 2021 كي تمضي الهيئة في رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 25% من مقاعد مجالس إدارة الشركات وعدم الاكتفاء بمقعد واحد، والاستفادة من نتائج الدراسات السابق إجرائها على مجتمع من الشركات الخاصة والعامة المقيدة في البورصة المصرية والتي رصدت تحقيق الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل، وتحقيق الشركات التي تضم نساءً في مجالس إداراتها معدلات نمو أكبر في العائد على حقوق المساهمين، وفي العائد على الأصول، وفي العائد على المبيعات، والميل لتفضيل التمويل عبر الأسهم واعتماد أقل على الديون.

 

وأضاف "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة اعتادت على أن تعطى المثل والقدوة في الالتزام بما يصدر عنها من قرارات ونموذجاً في التوجه نحو الاستدامة، وهو ما تحقق بشغل الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب مقعداً بمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والذي يمثل السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة في تحقيق الاستقرار للأسواق وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

وجاء ذلك في احتفالية تخرج الدفعة رقم 35 من برنامج "شهادة عضو مجلس الادارة المعتمد " المقدم من مركز المديرين المصري، والدفعة رقم 36 التي تضم 23 من الكوادر النسائية الطموحة بمجموعة "منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً" والمؤهلة لشغل مقاعد بمجالس إدارة الشركات، وأي مناصب قيادية تُمكِن المرأة من المشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، كما شهدت الاحتفالية تكريم المجموعة الأولى من طلاب الماجستير المهني في حوكمة الشركات بمناسبة اجتيازهم مواد التخصص في الحوكمة.

 

وأكـد "عمران"، أمام المشاركين في الاحتفالية، أنه حريص على أن تتسق خطوات الهيئة وطموحاتها مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وأن بذل الجهود للدفع بقيادة المرأة داخل القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق المساواة بين الجنسين يمثل أولوية للهيئة، بعد أن تبنت الهيئة أربعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة من بينها تحقيق المساواة بين الجنسين عبر إصدار قرارات تتعلق بتمكين القيادات النسائية ومشاركتها في مجالس الإدارة.

 

ونوه رئيس الهيئة، إلى أن مبادرة الهيئة لتمكين المرأة بالمشاركة في صنع القرار الإداري والتي تم إطلاقها في نهاية عام 2019 باتت ملموسة على أرض الواقع، بعد أن دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123 – 124 لسنة 2019 توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وإمهال الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام 2020، وذلك فى سبيل السعي إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.

 

وقال عمران، إن إطلاق الهيئة لتطبيقها الذكي "تمكين المرأةEmpowering Women - "على نظام التشغيل المجاني" أندرويد" لأجهزة الهواتف الذكية النقالة والحواسب اللوحية يمثل نقلة نوعية لجهود الهيئة المستمرة في التحول الرقمي ودعم وتمكين المرأة، لما تمثله تلك المنصة الإلكترونية من رافد موضوعي يتيح قاعدة بيانات تضم كوادر نسائية-ذات خبرات متعددة- أمام الشركات للتيسير وزيادة فرصة الاختيار بينهن لشغل مقعد بمجالس إدارة الشركات، وتغيير نمط تعيين أعضاء مجالس الإدارة بالخروج من دائرة التوصيات الضيقة بين الشركاء.

 

وأعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه بقيام الرقابة المالية بإدارة دفة تعزيز الاستدامة، ومناصرة ضرورة دمجها في القطاع المالي غير المصرفي بشكل استباقي منذ عام 2018، موضحاً أن التركيز في المستقبل سينصب على إدارة تحديات الحاضر التي قد تعوق التحول نحو الاستدامة، وأن مسؤوليتنا تتمثل فى إعداد السوق لواقع جديد، والبدء بأنفسنا لنصبح أول مؤسسة حكومية رقابية مستدامة عملت على مقاربة نسبة عدد الإناث إلى نسبة الذكور الحالية بين العاملين بها من خلال توظيف المزيد من الإناث، بعد أن كشف الوضع الحالي عن احتلال المرأة لنسبة 20% من مناصب رؤساء الإدارات المركزية ونسبة 37% من مناصب مديري العموم، و34% من المديرين الذين يعتبروا الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي، و65% من المتدربين الجدد.

 

ومن ناحية أخرى قال الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، إن قيادات الهيئة وقيادات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري شاركت في احتفالية تخرج المجموعة الأولى من طلاب الماجستير المهني في حوكمة الشركات-وعددها 18طالباً- بمناسبة اجتيازهم مواد التخصص وجاهزيتهم لاستكمال باقي مراحل الماجستير المهني بالأكاديمية، وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين كلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية ومركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن تنفيذ برامج للدراسات العليا مشاركةً بين الجهتين وفقاً لآلية تعاون تتيح مزج الخبرة التطبيقية إلى الخبرة العلمية لمنح شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال MBA فى مجال الحوكمة فى عدة مسارات تتعلق بحوكمة الشركات، حوكمة القطاع الصحي، حوكمة البنوك، الالتزام، وبما يسهم بنشر تطبيقات فكر الاستدامة.

 

ومن ناحيته أشاد الدكتور أيمن رجب عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية بمستوى التدريب والحقيبة البحثية التى تلقاها طلاب الماجستير ونفذت من جانب مركز المديرين المصرى مؤكداً بأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقاً مع المركز الذى يعد أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشاءه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة، ويتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، معهد البنك الدولي (WBI)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الاتحاد الأوروبي (EU)، مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغيرها من الجهات المحلية المختصة بالحوكمة.