قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، "إن خطة دمج شركات قطاع الأعمال العام تستهدف رفع كفاءتها وزيادة تنافسها"، مضيفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أننا لا نتعامل مع الشركات بمنطق المكسب والخسارة، وإنما خدمة مجتمع الأعمال ودعم الاقتصاد.
وأكد أن الشركة الوطنية للملاحة هي أكبر ناقل بحري في مصر، وأنه سيتم تدشين خطوط ملاحية جديدة في شرق قارة أفريقيا وغربها وجنوب أوروبا لسهولة التحكم في حركة التجارة في مصر.
وأوضح أن هناك زيادة في الأجور بعد زيادة المنح والمناسبات وبدل الانتقال، بالإضافة إلى منح العاملين مبلغًا كدعم مؤقت أثناء فترة تطوير الشركات إلى حين تحسن آدائها المالي.
وأشار إن مديونيات شركات قطاع الأعمال التاريخية بلغت 45 مليار جنيه، ولدينا مخطط للتطوير لإيقاف الخسائر، بينما هناك بعض الشركات التي تتطلب الغلق، لافتا إلى أنه تقرر فى عام 2018 تصفية شركتين لا جدوى من تشغيلهما، لافتا إلى أنه تم تطبيق نظام التحول الرقمي لشركات القطاع لحوالي 63 شركة، كما أنه جارٍ تطبيق جزء من النظام لـ 127 شركة، خاصة أنه من الصعب تطبيق النظام بأكمله على كافة الشركات نظرًا لأن النظام يستوعب التكلفة المالية الباهظة.
وتابع أن مخطط التطوير يشمل كافة الشركات التى لديها إمكانية للتحول للربحية، لافتا إلى أن مخطط التطوير نعمل عليه منذ فترة لإحياء عدد من الشركات.
وذكر وزير قطاع الأعمال، أن تكلفة التحول الرقمي للشركات التابعة تصل إلى 50 مليون دولار، بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار التكلفة السنوية لإدارة النظام، الأمر الذى يمكن شركات من اتخاذ قرارات بناء على بيانات واضحة دون تدخل العنصر البشرى.
