يواجه قطاع صناعة الأسمنت فى مصر العديد من الصعوبات التى تحول دون انطلاق هذا القطاع الهام ، ولا سيما فى ظل التوترات الدولية المحيطة بنا سواء فى سوريا أو ليبيا أو اليمن، والتي كانت أسواقا كبيرة للأسمنت المصرى الذى كان يتم تصديره لها خلال السنوات الماضية ومع إغلاق هذه الأسواق بدأت الصناعة تعانى من تكدس المنتج لدى المصانع المصرية وزيادة الإنتاجية بشكل كبير، مما حمل الشركة خسائر لا تستطيع تحملها .
وفى حال تخفيض السعر من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، هو المنقذ الوحيد للأزمة فى ظل هذه الظروف ، علاوة على أن خفض السعر سوف يحول شركة الأسمنت وأغلبها تستخدم الفحم إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الفحم، وبالتالى لا يتم تلويث البيئة ويمكن أن تتحول هذه المصانع إلى الاقتصاد الأخضر ومعنى تحول هذه المصانع إلى الاقتصاد الأخضر إمكانية حصولها على قروض وعلى دعم كبير فى ظل اهتمام العالم والمؤسسات الدولية، أو حتى المؤسسات المالية بالاقتصاد الأخضر فى مختلف دول العالم.
وذكرت شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات، فى دراسة لها، أن هناك تراجعا فى الطلب المحلى والخارجى، نتيجة ارتفاع كبير فى تكاليف الإنتاج والنقل، حيث كان الطلب فى 2018 حوالى 53 مليون طن، ليتراجع فى 2019 إلى 49 مليون طن، وكذلك هناك انكماش فى أعداد العمالة.
وأشارت الشعبة إلى أن الربع الثالث من 2019 كانت مصانع الأسمنت تعمل بطاقة 60% فقط، وارتفع هذا الرقم قليلا بالربع الأخير من العام، لذلك لابد من حوافز لتقليل من فاتورة التكلفة على صناعة الأسمنت.
من جانبه ، أكد السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت ، أن ربط سعر الغاز للصناعة بمتوسط السعر العالمى هو أحد الحلول المهمة التى تساهم فى نمو القطاع الصناعى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا سيما أن المنافسة شديدة بين دول المنطقة على جذب الاستثمار وتقديم حوافز متنوعة لذلك، وهى منافسة ستستعر خلال فترة ما بعد انتهاء أزمة كورونا.
وأشار السفير ياسر النجار لـ"اليوم السابع" إلى أن قرار الحكومة الأخير بخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار هو بمثابة خطوة إيجابية لدعم الصناعة ، تزامنا مع خفض سعر كيلو الكهرباء بواقع 10 قروش، لافتا إلى أن الأسعار لا تزال اعلى للصناعة الوطنية من الأسعار العالمية، مما يضع الصناعة المصرية فى موضع اقل تنافسية من بعض مثيلاتها فى الدول الأخرى.
واقترح ياسر النجار بأن يتم دراسة خفض السعر تدريجيا آخذًا فى الاعتبار أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات جمة للصناعة خاصة وأن التأثيرات السلبية لأزمة فيروس كورونا على خطوط الامداد العالمية وأيضا على انحسار الطلب العالمى والإقليمى والمحلى لم تتضح بعد، مما يضفى حالة شديدة من عدم التيقن يمر بها الاقتصاد العالمى وأيضا على اقتصادات الدول النامية بصفة عامة واقتصادات دول المنطقة بصفة خاصة، هذا فضلا عن الانخفاض المتوالى لاسعار النفط عالميا، وهى كلها عوامل تزيد من احتمالات زيادة فرص الركود فى كافة الأسواق، ومن المهم التحسب لهامش الآن وذلك من خلال النظر فى سياسات ومبادرات لدعم القطاع الصناعى المصري.
وأشار إلى أن خفض أسعار الطاقة سيكون مفيدا للغاية لصناعة الأسمنت تحديدا التى تحتاج لخفض السعر لـ3 دولارات أو أقل للتحول من استخدام الفحم للغاز .
وقال مدحت اسطافنوس رئيس شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات، أن مصانع الأسمنت أغلبها تحول للاعتماد على الفحم، وتم شراء خطوط إنتاج بالمصانع ليكون الفحم عنصر فى العملية الإنتاجية بديلا للغاز، كاشفا أن السعر الحالى للغاز مرتفع ولا يناسب الصناعة، حتى وإن تم تخفيضه من 6 إلى 4 دولارات فهذا غير مناسب.
وأضاف فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن مصانع الأسمنت يمكن أن تدرس العودة للاعتماد على الغاز حال خفض سعره إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فى ظل أن كافة المصانع تكلفت مبالغ كبيرة للتحول إلى الفحم، لذلك قرار العودة إلى الاعتماد على الغاز يحتاج دراسة متأنية
من جانبه يؤكد أحمد سالم خبير التسويق الرئيس السابق لقطاع التسويق بالقومية للأسمنت ، أن سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز هو سعر مناسب ، كخطوة ثم ربط السعر بالسعر العالمى صعودا وهبوطا بما يمكن الشركات من تحقيق ارباح .
أشار سالم أن خفض سعر الغاز سيحول الشركات للاستغناء عن الفحم والعودة لاستخدام الغاز ويمكنها ذلك بسهولة لأنها تستخدم " مالتى سيستم " حيث كانت تعمل بالغاز ومع ارتفاع سعره لجأت للفحم وشراء طواحين فحم بمعدل طاحونة لكل خط .
واشار ان العمل بالغاز سيحول الشركات للدخول ضمن نطاق الاقتصاد الاخضر وهو ما يسعى العالم كله حاليا له لحماية البئك والحد من الانبعاثات الضارة التى تزيد من حرارة الارض وذوبان الجليد وما سيترتب على ذلك من مخاطر كثيرة ، لافتا إلى أن مصر لديها وفرة فى الغاز وبدلا من تصديره خام يتم اضافة قيمة مضافة له فى الصناعة خاصة صناعة الاسمدة المستفيدة ايضا من خفض السعر.
