موازاة الخطة الحكومية لتعديل التركيبة السكانية في الكويت وتنقية سوق العمل من المخالفين ومرتكبي الجرائم، كشفت مصادر أمنية كويتية عن ترحيل 13 ألف مقيم من جميع الجنسيات إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي 2020، وحتى أمس، وذلك بسبب تورطهم في قضايا جنائية وجنح، وبعضهم أُبعد للمصلحة العامة بقرار من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية فإن الإجراءات المصاحبة لوباء فيروس كورونا قللت أعداد المبعدين، مقارنة بالعامين السابقين، حيث جرى ترحيل 40 ألف مقيم في 2019، و34 ألفاً في 2018، معللة الانخفاض الملحوظ في الأعداد بسبب إغلاق المطارات، وكذلك فترة الحظر الكلي التي ألزمت الجميع الوجود داخل منازلهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن «الــ31 ألفاً» الذين أبعدوا في الأشهر العشرة الماضية أكثريتهم جرى ترحيلهم بناء على أحكام قضائية في جنايات وجنح (بنحو %90)، و%10 أُبعدوا إدارياً للمصحة العامة بقرار من وزارة الداخلية. سجن الإبعاد.
وأضافت، إن 900 رجل وامرأة يقبعون حالياً في سجن الإبعاد، وترحيلهم إلى أوطانهم مسألة وقت لا أكثر، وذلك عقب إنهاء إجراءاتهم، مشيرة إلى أن سجن الإبعاد شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية مقارنة بالسابق، حيث أصبحت وتيرة الإبعاد أسرع كثيراً مما كانت عليه، فضلاً عن افتتاح عنابر جديدة للرجال والنساء، وذلك منعاً للتكدّس ومراعاة للظروف الصحية للقابعين خلف الأسوار.
وأكدت أن عشرات المقيمين الصادرة بحقهم قرارات بالإبعاد يقبعون في إدارة متابعة وتوقيف المخالفين التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التي تستقبلهم من الإدارات الأمنية الأخرى، ثم تحيلهم إلى إدارة سجن الإبعاد لترحيلهم إلى بلدانهم، لأنها أصبحت هي الجهة الوحيدة المخولة ترحيل المقيمين.
وعللت بقاء بعض رعايا الدول، خصوصاً الأفريقية لفترات طويلة داخل الحجز بسبب إغلاق مطارات دولهم حتى الآن، وارتباط البعض الآخر بقضايا لا تزال منظورة أمام القضاء الكويتي، والبعض الآخر بسبب صدور قرارات بمنعهم من السفر لوجود مديونيات مالية عليهم يجب تسديدها قبل مغادرتهم البلاد.
