قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن القروض التى حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية الهدف منها "الاستثمار" وليس "الاستهلاك" كما كان يحدث فى الماضى، وبالتالى لها منافع ومردود إيجابى على الاقتصاد المصري.
أضاف الإدريسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن حجم الدين العام فى الحدود والمستويات الآمنة، ولا تمثل ضغوطًا قوية على الاقتصاد إذا ما نظرنا لحجم المنفعة التى تعود من وراءها، والاقتراض الذى يتم بهدف التنمية وتمويل المشروعات له عوائد ومردود حالى ومستقبلى كتوفير فرص عمل وتهيئة مناخ الاستثمار، وليست بهدف الاستهلاك وتراكم الديون دون نفع كما كان يحدث فى الماضي.
وشرح أن البعض من أعداء الدولة والمتربصين يحاولون ترويج أرقام ونسب بالخطأ ودون معايير واضحة أو مقارنتها بالنسبة العالمية، ويحكمون على الاقتصاد المصرى بشكل أحادى دون النظر للمرحلة التى يمر بها العالم، أو المعايير الدولية والنسبة العالمية، لكن لو نظرنا لنسبة المديونية العالمية فقد زادت بنسبة 40% عن الأزمة العالمية التى مر بها العالم عام 2008، وسرعة وتيرة المديونية العالمية زادت بمعدل كبير بسبب تداعيات أزمة كورونا.
أضاف، أن الناتج الإجمالى المحلى فى عام 2011 حوالى 800 مليار جنيه، والناتج المحلى حاليًا يقترب من 7 تريليون جنيه، وبالتالى يجب مقارنة نسب الدين بالناتج المحلى، ووفقًا للمؤشرات والمعايير الدولية دون الترويج للقيمة فقط.
