تصر الحكومة الفرنسية على موقفها المناهض للتطرف والإرهاب وتستكمل مسيرتها في إغلاق المؤسسات التي تتخذ خطابات الكراهية نهجا لها، فقامت الحكومة الفرنسية الأيام القليلة الماضية بإغلاق مسجد وكذلك حل جمعية الشيخ ياسين الإخوانية، وبركة سيتى المتطرفة، كما صادق القضاء الإداري الفرنسي، على قرار وزارة الداخلية بإغلاق مسجد بانتين في ضواحي باريس لمدة ستة أشهر، والذي اتهمته السلطات بتداول معلومات أدت إلى مقتل مدرس التاريخ سامويل باتي.
واعتبرت محكمة مونترو الإدارية في قرار الحكم ، أن السلطات لم "تلحق ضرراً جدياً وغير قانوني بالحريات الأساسية" عبر إغلاق مكان العبادة مؤقتاً "من أجل منع تكرار مثل هذا الأفعال".
وزير داخلية فرنسا
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قال في وقت سابق، اليوم الأربعاء، في تغريدة على "تويتر" أن مجلس الوزراء حلّ جمعية "بركة سيتي" التي تتهمها الحكومة بأن لها "علاقات داخل التيار المتطرف" وبـ"تبرير الأعمال الإرهابية"
وكان دارمانان طالب بحلها بعد قطع رأس أستاذ التاريخ والجغرافيا، سامويل باتي، على أيدي متطرف شيشاني، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، وأفضت الحادثة إلى إطلاق عملية واسعة النطاق ضد التنظيمات المتطرفة.
وتأسست جمعية "بركة سيتي" عام 2010، ويعرف عنها ارتباطها بالسلفيين المتشددين في فرنسا، وكانت السلطات الفرنسية داهمتها عام 2015 للاشتباه بارتباطها بتمويل الإرهاب، وكانت تعرضت في عام 2014 لغلق حساباتها في مصارف فرنسية.
وكانت السلطات الفرنسية أوقفت الأسبوع الماضي رئيس المنظمة إدريس يمو قيد التحقيق للاشتباه فى قيامه بإزعاج قيادات صحفية سابقة في صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة عبر الإنترنت.
شرطة فرنسا
وقبلها، تم إيقاف يمو المعروف أيضا باسم سي حمدي في إطار تحقيق آخر في مضايقات عبر الإنترنت بعد شكوى تقدمت بها صحفية أخرى تعمل في إذاعة مونت كارلو، وتم وضعه تحت المراقبة.
وتقول صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية إن هناك شكوكا بشأن الجمعية ورئيسها المثير للجدل، وتحدثت الصحيفة عما وصفته بجانب "مظلم" للجمعية بعيدا عن عملها الخيري.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجارى، حل جماعة تطلق على نفسها اسم "الشيخ أحمد ياسين" قال إنها "ضالعة مباشرة" في الهجوم الذي تسبب في قتل مدرس التاريخ صامويل باتي.
وقال ماكرون إن "جماعة الشيخ ياسين يجري حلها غداً من خلال مجلس الوزراء"، مؤكداً أن العديد من الجمعيات الدينية التي وصفها بـ"المتطرفة"، ستلاقي المصير نفسه.
وتصدر اسم عبد الحكيم الصفريوي، مؤسسة جماعة "الشيخ أحمد ياسين"، الأحداث الأخيرة التي شهدتها فرنسا، بعد قطع رأس أستاذ التاريخ صامويل باتي شمال باريس، على يد شاب شيشاني (18 عاماً)، الجمعة، عقب عرض الأستاذ رسومات للنبي محمد في حصة دراسية.
صامويل باتى
واتهم وزير الداخلية الفرنسية جيرارد دارمانان، كلا من عبد الحكيم الصفريوي ووالد إحدى تلميذات المدرس صامويل باتي، بإصدار فتوى أدت إلى مقتل المدرس، وجرى توقيفهما إلى جانب 9 أشخاص آخرين على ذمة التحقيق في الجريمة.
وأفادت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية بأن عبد الحكيم الصفريوي، كان رافق بداية أكتوبر الجاري والد التلميذة إلى المدرسة التي يعمل بها صامويل ليطالب بطرده.
ووصف الصفريوي، وهو مغربي الأصل، المدرس صامويل بـ"الوغد" في شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة