خسائر متتالية تكبدها الاقتصاد القطري خلال السنوات القليلة الماضية بعد المقاطعة العربية لإمارة تميم بن حمد بسبب تمويله للإرهاب، وهو ما كان له أثر مضاعف بعد الإغلاقات التي فرضها وباء كورونا في الإمارة الخليجية، لتسجل أداء اقتصاديا يعاني الكثير من التراجع، وأظهرت إحصاءات حكومية يوم الأربعاء الماضي، أن اقتصاد قطر انكمش 6.1 % الربع الثاني من العام على أساس سنوي نتيجة إغلاق شركات وتقليص أنشطة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 6.4 % في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول استنادا إلى الأسعار الثابتة.
ووجهت المعارضة القطرية انتقادات واسعة لنظام تميم بن حمد لاستمراره في دعم وتمويل الإرهاب، بخلاف الصفقات التجارية والاستثمارات المشبوهة في تركيا ، حليف تنظيم الحمدين في دعم وتمويل الإرهاب، لإنقاذ اقتصاد أنقرة المتهاوي بفضل السياسات المالية المتضاربة لحكومة العدالة والتنمية، وهو ما بدأ يؤثر واضحاً على اقتصاد الدوحة.
وبحسب بيانات للحكومة القطرية، تراجعت أنشطة النقل والتخزين بنحو 40 %على أساس سنوي وخدمات الإقامة والطعام 38.7 %وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30 %. وتراجع القطاع الصناعة التحويلية 11.3 %بحسب البيانات
وعدل صندوق النقد الدولي التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بالخفض في 2020 وتنبأ بانكماش 4.5 %مقابل توقعاته في أبريل بهبوط 4.3 %.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة