واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام "أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية – وآخر حاصل على ليسانس، مقيمان بمحافظة المنيا" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى مع السائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بإرسالها لذوى العــــاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 18 مليون جنيه مصرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
