قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن جميع المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة وخاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وذلك حتى 30 نوفمبر الجارى.
ولفت إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والاجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيراً عليهم وذلك فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – إلى أن الحكومة قدمت تسهيلا للمواطنين منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أى كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم لافتا الى انه أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % والا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء فى عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات .
وأكد محافظ انه قام بزيارات متكررة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 13 مركز تكنولوجى وذلك لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات امام المواطنين مشدداً على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلى الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أى كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 لافتًا إلى زيادة منافذ تلقى الطلبات والعمل فى أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية ،مؤكدًا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالإضافة إلى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين مضيفًا إنه لن يتم السماح بأى مخالفة بناء جديدة مشددا على كافة الاجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضى الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائى .
