أشاد الدكتور محمد عطا، أستاذ التأمين ورئيس قسم الأساليب الكمية بتجارة سوهاج، ببدء تفعيل التأمين الإجبارى على طلاب المدارس العامة والتعليم الأزهرى بداية من الموسم الدراسى الحالى، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير الحماية التأمينية لكافة شرائح المجتمع، بهدف توفير الحماية اللازمة فى حال التعرض لأى مخاطر بوقف عجلة التنمية، ووصف عطا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هذا الإجراء بأنه خطوة نحو التأمين الشامل لجميع الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة وصولا إلى طلاب الجامعات وحتى بعد التخرج، وذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للطالب حتى مرحلة تخرجه من الجامعة أو حصوله على دبلوم المدارس الفنية أو تخرجه من المعاهد العليا والمتوسطة.
وأوضح عطا أنه بالنسبة للطالب الذى لم يتعرض للخطر خلال دراسته وحتى تخرجه، يمكن بموجب التغطية التأمينية الشاملة طول مدة الدراسة أن يتم دفع مبلغ تأمين له عقب تخرجه، فى شكل وثيقة تأمين وقفية بحته، بحيث يستطيع الخريج أن يبدأ به مشروعا يعنيه على تلبية متطلبات الحياة ونقلل بذلك من نسب البطالة، أو من الممكن أن يجد الخريج عملا ويستغل مبلغ التأمين فى الإقدام على مشروع زواج، مما يقلل من نسبة العنوسة فى المجتمع، وبالرجوع لأعداد الطلاب فى جميع مراحل التعليم نجد العدد كبيرا وهو ما يحقق قانون الإعداد الكبيرة والذى يعمل التأمين تحت مظلته، فإذا ما ترجمنا هذه الأعداد الكبيرة الى لغة الأرقام لوجدنا حصيلة كبيرة من الاقساط تكون كافية لتغطية مبالغ التأمين المستحقة، وتوفر فائضا كبيرا لشركات التأمين تستطيع أن تساهم من خلاله فى الاقتصاد القومى، مما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.
يذكر أن الرقابة المالية أعلنت عن بدء تفعيل التأمين الإجبارى على طلاب المدارس العامة والتعليم الأزهرى، بداية من الموسم الدراسى الحالى، وذلك فى إطار توفير الحماية اللازمة للطلاب ضد أى مخاطر قد يتعرضون لها خلال يومهم الدراسى، وإمكانية توفير جميع الخدمات والرعاية اللازمة عن طريق التغطية التأمينية.
