عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا بمقر مركز ومدينة أسيوط مع رئيس المركز والمدينة ورئيسا حى شرق وغرب ونوابهم ومديرى المراكز التكنولوجية للوقوف على سير العمل وتذليل كافة المعوقات للمضى قدمًا فى تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء وتوعية المواطنين بالتسهيلات التى قدمتها الحكومة للمواطنين وزيادة ساعات العمل وفتح منافذ جديدة وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر الحالى وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح اختصارًا للوقت والمجهود.
ولفت إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أى كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى التصالح فضلًا عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.
جاء ذلك على هامش زيارته وتفقده للمراكز التكنولوجية بحضور اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حى شرق وأحمد ثابت نائب رئيس حى غرب ومروان الشب نائب رئيس حى شرق وحسنى درويش نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط ومديرى المراكز التكنولوجية.
وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح وتسديد رسوم جدية التصالح 25% من قيمة التصالح فضلًا عن قبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلى الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أى كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.
وأشار إلى زيادة منافذ تلقى الطلبات والعمل فى أوقات الراحات والإجازات واعتبارها أيام عمل عادية وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له مؤكدًا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالإضافة إلى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين مضيفًا أنه لن يتم السماح بأى مخالفة بناء جديدة مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضى الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائى.
كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء فى عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الإجراءات والتيسير على المواطنين فى استيضاح المعلومات بشأن ذلك.
