قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تعرضت لسيل من الهجوم بسبب اللوائح التي تعدها الوزارة بشأن شركات قطاع الأعمال، متابعا: فجر اليوم كان من المهم أن نرد على هذه الأكاذيب، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص توفر أجورا ثابتة أساسية ثم حوافز، موضحا أنه في شركات قطاع الأعمال لم يتم الاقتراب من الأجور الأساسية أو العلاوات المضمومة وغير المضمومة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، أن اللائحة الداخلية التي تم إعدادها أتاحت لمجلس الإدارة عندما تجد أجور العاملين قليلة يتم رفع الأجور بدون حد، وذلك بعد الرجوع إلى الجمعية العمومية، متابعا: في بند المنح والمناسبات وجدنا تباينا شديدا، حيث وجدنا بعض الشركات لا تعطى على الإطلاق وشركات تضع 18 شهرا على الأجر الشامل، فتم النص على أن كل الشركات ستأخذ منحا ومناسبات 4 شهور من الأجور الأساسية.
وتابع هشام توفيق: في بند الانتقالات، وجدنا أن هناك شركات لا تعطى بدل انتقال، فألزمنا الشركات بتوفير بدل انتقال أو وسائل مواصلات، لافتا إلى أن الوزارة وجدت أن بعض الشركات غير مشتركة في التأمين الصحى وتقول إنها تقوم بمعاجلة العاملين دون تأمين صحى، وجرت معاجلة هذا الأمر.
واستطرد وزير قطاع الأعمال: في بند الإثابة والحوافز، جعلنا 16% من ربح الشركة يتوزع على العاملين وداخل 16% تحيزنا للقطاع المتسبب في الأرباح وهو القطاع الإنتاجى والمبيعات نصف 16%، والباقى للقطاعات الأخرى، متابعا: إذا كانت الشركة تخسر 400 مليون وقللت الخسارة 100 مليون سنعتبر الـ300 مليون ربح لننتقل من الخسارة للربحية، موضحا أن 68% من العاملين يستفادون من اللوائح الجديدة.
