أظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية عاد للنمو في سبتمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وذلك وسط زيادة في الطلب بعد تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 50.7 من 48.8 في أغسطس، مخترقا حاجز الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش في أول مرة منذ فبراير قبل بدء الجائحة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "زاد نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في سبتمبر، مدعوما بعودة المبيعات للنمو، إذ بدأ الاقتصاد في ضبط مساره بعد الإغلاق الناجم عن كوفيد-19.
وكانت أوضاع الأعمال قد تدهورت في أغسطس، وهو ما يعود لأسباب منها تأثير ضريبة القيمة المضافة على إنفاق المستهلكين وعلى تكاليف مدخلات الشركات.
وقال المسح إن الزيادة في تكاليف المدخلات في سبتمبر كانت أقل بكثير في ظل انحسار كبير لتأثير الضريبة. لكن أسواق العمل ظلت باهتة، إذ انخفض نشاط التوظيف للشهر الثامن على التوالي.
وقال أوين إن الاقتصاد السعودي لا يزال أمامه "طريقة ما للمضي نحو التعافي الكامل.
"لا يزال نمو الإنتاج يقل كثيرا عن مستواه الطبيعي والوظائف لا تزال في تراجع، وإن كان بوتيرة أبطأ. ستحتاج الشركات إلى ثبات في زيادة المبيعات يدعم نهاية قوية للعام".
