تنطلق اليوم الإثنين، الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى على النظام الفردى والقائمة، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.
ونص القانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2020 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فى المادة (26): للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5% ) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وبالتالى لا يجوز تلقى التبرع من أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية.
وبناء عليه فهناك جهات محظور تلقي تبرعات منها، والذى يفسره الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، بالقول " بأن هناك جهات محظور تلقى تبرعات منها وأى تلق يتم رصده فى ذلك له جزاء وتتمثل فى أى شخص اعتباري مصرى وكذلك أجنبى وأى شحص طبيعى أجنبى، أى دولة أو جهة أجنبية ، أى منظمة دولية، أى كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو اجنبيى طبيعى أو اعتباري".
ولفت "فوزى" إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المنوطة برصد أى مخالفات فى الدعاية الانتخابية أو التعدى على سقف الإنفاق العام أو أشكال التبرع، وذلك من خلال اللجان المشكلة لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه فى حالة رصد مخالفة يكون جزاؤه الإحالة للأوراق العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار أمر جنائى.
