أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة عام 20/2021 .
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثّل في توفير الأمن الغذائي بتكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة شهور، إلى جانب توسعة نطاق التجارة الداخلية، لزيادة مُساهمتها في النمو الاقتصادي وتيسير سلاسل الإمداد، علاوة على تحفيز الـمُنافسة ومنع الـمُمارسات الاحتكارية، فضلًا عن الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية في مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي لأجهزة التموين بالـمُحافظات وحماية الـمُستهلك ومنع عشوائية تجارة السلع الـمُهرّبة ومجهولة الـمصدر وغير الـمُطابقة للمواصفات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الكُلية للقطاع أوضحت السعيد أن خطة 20/2021 تستهدف توجيه استثمارات كلية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قدرها 9.76 مليار جنيه، وتُشكّل نسبة 1.3٪ من الاستثمارات الكلية في عام الخطة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات القطاع بخطة 20/2021 حيث ترتكز استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية على عِدّة محاور، هي: مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز الـمُدعّم في كافة مُحافظات الجمهورية، زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة، الانتهاء من تطوير كافة الـمُجمّعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النُظُم العالـمية في التخزين والتسويق، الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة مُتطوّرة لاستقبال محصول القمح الـمحلي، إلى جانب تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الـمحلي والسوق الخارجي، علاوة على طرح أراضي الـمُطوّر التجاري على الـمُستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية، استكمال إنشاء وتجهيز معامل فنية مُتخصّصة لفحص السلع محل شكاوى الـمُستهلكين لسرعة البت، بالإضافة إلى تطوير مكاتب التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
