أكد محمد رستم سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول تركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركى، على أن تتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التى باتت مصر تتمتع بها على البحرين الاحمر والمتوسط.
وأشار رستم، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إلى ضرورة الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسى، دعما للاقتصاد القومى وزيادة الحصيلة، مشددا على أهمية سرعة زمن الافراج وبيان سبب تأخير خروج الرسائل من الدائرة الجمركية، حيث إن هذا الاجراء يعتمد على إنهاء كافة الاجراءات حيال الرسائل مستنديا وقبل ورودها وبالتالى لا يتبقى سوى إجراء الكشف والمعاينة والمطابقة وبالتالى فإن أى تأخير فى خروج الرسائل خارج الدائرة الجمركية يكون الأساس فيه هو جهة أخرى غير الجمارك.
ولفت إلى أن سرعة زمن الإفراج، يرفع ترتيب مصر بمؤشر التجارة عبر الحدود حيث جاءت مصر فى المركز 171 على العالم بتقرير البنك الدولي، وهو مركز لا يتناسب مع حجم ومكانة مصر، ولكن ذلك يعد سببا لعدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي، والتى تصل إلى 11 مستندا، وزمن الإفراج الجمركى.
من جانبه، قال أحمد الملوانى عضو الشعبة، إنه يتمنى أن يكون تعديل قانون الجمارك الجديد بمثابة فاتحة الخير لاجراء التخليص المسبق وخاصة على مستوى موانى ومنافذ الجمهورية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنقط الاتصال بالموانى والمنافذ وهى النقاط المسئولة عن أعمال المعاينة والمطابقة والكشف بعد وصول البضاعة، كون تلك النقاط عادة ما ينتقصها وجود موظفى الجمارك المسئولين عن أعمال الكشف وأحيانا المسئولين عن البند والسعر فى جميع التخصصات مما يضطر الكثير من القيادات بإصدار التعليمات بإجراء أعمال الكشف والمطابقة فى نقط الفحص العادية مما يطيل من زمن الافراج ويفقد الاجراء مزاياه.
وحول الحلول والمقترحات لمشاكل التخليص المسبق، أكد أمجد العتال، ضرورة عقد دورات تدريبية للمتعاملين ومندوبيهم ووكلائهم للحس على العمل باجراء الافراج المسبق وتوضيح أهميته ومزاياه وإجازة ذلك من خلال التدريب العملى بالنقابات والشعب الخاصة بالمستخلصين بالاشتراك مع الجانب المستندى بمعرفة مصلحة الجمارك.
كما أكد أحمد بيومى، على ضرورة عقد دورات تدريبية لموظفى الجمارك لاستيعاب أهمية الاجراء ومدى مساهمته فى ارتفاع شان الاقتصاد المصرى وتقليل زمن الافراج.
وأشار متى بشاى نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى العمل على إعداد دليل اجراءات لآليات الافراج المسبق يلتزم بها جميع العاملين والمتعاملين بالموانى والمنافذ ويتم اعتمادها بقرار وزارى مكمل لنصوص مقترح القانون الجمركى.
وأكد خالد نورالدين عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، التشديد على تفعيل المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فيما يخص الاخباريات المقدمة من الجهات السيادية.
