انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موقف جو بايدن منافسه الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث كتب فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "نجاح باهر.. اتخذ جو بايدن للتو موقفًا أكثر ليبرالية فى قضية "Roe v. Wade" من موقف إليزابيث وارن فى أعلى مستوى لها.. كما أنه يريد أن يشحن المحكمة العليا فى الولايات المتحدة.. هذا ما سيفعله الديمقراطيون.. تذكروا عندما يحاولون تغيير المواقف قبل انتهاء الانتخابات.. اخرج وصوّت".
"Roe v. Wade"، كان قرارًا تاريخيًا للمحكمة العليا الأمريكية قضت فيه بأن دستور الولايات المتحدة يحمى حرية المرأة الحامل فى اختيار الإجهاض بدون تقييد حكومى مفرط، ولقد ألغى العديد من قوانين الإجهاض الفيدرالية والولاية الأمريكية، وأثار نقاشًا وطنيًا مستمرًا فى الولايات المتحدة حول ما إذا كان الإجهاض يجب أن يكون قانونيًا وإلى أى مدى، ومن الذى يجب أن يقرر شرعية الإجهاض، وما هى الأساليب العليا للإجهاض التى يجب أن تستخدمها المحكمة فى القضاء الدستورى، وما يجب أن يكون عليه دور الآراء الدينية والأخلاقية فى المجال السياسى.
وأعاد "Roe v. Wade" تشكيل السياسة الأمريكية، وقسم معظم الولايات المتحدة ما بين مؤيدين لحقوق الإجهاض، وأخرى شكلت حركات مناهضة للإجهاض، مع تنشيط الحركات الشعبية على كلا الجانبين.
وتضمن القرار قضية امرأة تُدعى نورما ماكورفى - المعروفة فى دعواها القضائية تحت اسم مستعار "جين رو" - والتى حملت فى عام 1969 بطفلها الثالث، وأرادت ماكورفى الإجهاض، لكنها عاشت فى تكساس، حيث كان الإجهاض غير قانونى إلا عند الضرورة لإنقاذ حياة الأم، وتمت إحالتها إلى المحامين سارا ويدينجتون، وليندا كوفى، اللتين رفعتا دعوى قضائية نيابة عنها فى المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد محاميها المحلى هنرى ويد، زاعمه أن قوانين الإجهاض فى تكساس كانت غير دستورية.
واستمعت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من تكساس إلى القضية وحكمت لصالحها، ثم استأنفت تكساس هذا الحكم مباشرة أمام المحكمة العليا الأمريكية، التى وافقت على الاستماع إلى القضية.
وفى يناير 1973، أصدرت المحكمة العليا قرار "7-2" حكمًا بأن بند الإجراءات القانونية فى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة ينص على "الحق فى الخصوصية" الذى يحمى حق المرأة الحامل فى اختيار الإجهاض من عدمه، لكنها قضت أيضًا بأن هذا الحق ليس مطلقًا، ويجب موازنته مع مصالح الحكومة فى حماية صحة المرأة وحماية الحياة قبل الولادة.
وحلّت المحكمة اختبار التوازن هذا بربط تنظيم الدولة للإجهاض بالفصول الثلاثة الأولى من الحمل: خلال الأشهر الثلاثة الأولى، لم تستطع الحكومات حظر الإجهاض على الإطلاق؛ خلال الفصل الثانى، يمكن أن تطلب الحكومات لوائح صحية معقولة؛ وخلال الثلث الثالث من الحمل، يمكن حظر الإجهاض تمامًا طالما أن القوانين تحتوى على استثناءات للحالات التى كانت ضرورية لإنقاذ حياة الأم أو صحتها.
