كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه سيتم تصدير حوالى 30 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة خلال العام القادم 2021 وذلك ضمن التزامات العقود طويلة الاجل التى تم إبرامها لتسويق الغاز.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن تلك الشحنات لصالح شركتى شل وتوتال لافتا أن متوسط حجم الشحنة الواحدة يبلغ حوالى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
يذكر أنه خلال العام المالى 2018 / 2019 بلغت كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" حوالى 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعى مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.
وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت لـ " اليوم السابع " عن تصدير 55 شحنة من الغاز الطبيعى المسال خلال عام 2019، من خلال مصنع إدكو لإسالة الغاز وأيضا تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إدكو لإسالة الغاز خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضى تقدر بحوالى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال ضمن تعاقدات العام الجارى للعقود طويلة الأجل.
وارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال السنوات الست الماضية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً فى ديسمبر 2019.
وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.
