اتفاق السلام السودانى يتضمن تمديد الفترة الانتقالية

ينتظر السودان استحقاقات مهمة في الأيام المقبلة، وفقا لما يقتضيه اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا يوم السبت الماضي، بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة).
وحسب "مصفوفة تنفيذ اتفاق القضايا القومية"، المُدرجة ضمن اتفاق السلام، والتي أطلعت وكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم على نسخة منها، فإنه سيتم إدراج اتفاقات السلام في الوثيقة الدستورية، بواسطة السلطة التشريعية المُمثلة الآن في مجلسي السيادة والوزراء، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ التوقيع النهائي على اتفاق السلام (في 3 أكتوبر الجاري).
ونصت المصفوفة على تمديد الفترة الانتقالية لتبدأ من تاريخ التوقيع النهائي على اتفاق السلام، وتستمر لمدة 39 شهرا، على أن يتم تعيين 3 أعضاء من أطراف العملية السلمية في مجلس السيادة، وتعيين وزراء من أطراف العملية السلمية في مجلس الوزراء، وذلك خلال 7 أيام من إدراج اتفاقات السلام في الوثيقة الدستورية.
ومن المقرر تعيين أطراف العملية السلمية، في المجلس التشريعي، خلال 60 يوما من تاريخ التوقيع النهائي على الاتفاق، فضلا عن مشاركة أطراف عملية السلام في أجهزة ادارة العاصمة القومية، خلال شهر بعد إقرار وضعها في مؤتمر نظام الحكم.
وسيتم إنشاء مفوضية صياغة الدستور والمؤتمر الدستوري، خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق النهائي، ومن المقرر إصدار قرار باستعادة نظام الحكم الإقليمي في السودان، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ التوقيع على على الاتفاق النهائي.