واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
ونجحت الجهود في صاحب مخبز بلدى بمدينة السلام، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره 445 ألفا و666 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي تنتظرها المتهمة:
يقول مصطفى صلاح المحامى، إن جريمة الاستيلاء على المال العام واقوات الشعوب جريمة اثمة وتنظرها محاكم جنايات امن الدولة العليا بعد تقديم المتهم اليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة علي مواد الاتهام وأدله الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.
وأضاف صلاح، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم ، تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات.
وأشار صلاح، إلى أن الحكم في كافة الاحوال يحتاج الي تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا اذا كان ذلك الإستيلاء مرتبط بحريمتي الرشوة او التزوير فان العقوبة ستكون عقوبة السجن المؤبد.
وأكد صلاح، أن في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار صلاح إلى أنه يجب تغليظ هذه العقوبة لان أموال الدعم هي بمثابة أمن قومى يجب الحفاظ عليه وضمان وصوله لمستحقيه من مواطني الدولة ، لافتا إلى أن هناك الكثير من الحكومات للدول مثل الصين ودول أفريقية واوروبية ايضا تعاقب المتهمين بالاستيلاء على المال العام بالإعدام علي من يستحلون كسرات خبز يستقوي بها المواطن علي الجوع املا منه ان يكافح الموت جوعا ، ضاربا بكافة الحقوق في أن يحصل المواطن على حقوقه من أموال الدولة ليعيش حياة كريمة عرض الحائط، ويسخر جهوده من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة وتعظيم ثرواته من أموال الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة