كشفت دراسة حديثة قدمتها الباحثة أية همام رجب إبراهيم بكلية الحقوق لقطاع الدرسات العليا والبحوث بالجامعة، عن الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل أزمات الأمن البيئي والتغيرات المناخية.
وأكدت الباحثة، أن الدراسة تهدف إلي معرفة دور الإقتصاد الأخضر باعتباره أحد البرامج التنموية الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة علي الموارد الطبيعية في مصر، مشيرة إلى أن الدراسة توضح أليات حماية الأمن البيئي في ضوء السياسات الدولية والتشريعات المصرية وكذلك استراتيجيات وسياسات التمويل البيئي.
وأوضحت، أن مصر استفادت من التجارب والخبرات الناجحة في بعض الدول المتقدمة والدول الصاعدة والآخذة في النمو نحو الإقتصاد الأخضر، وأيضا تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات مثل مجال الطاقة وإدارة المياه والتنمية العمرانية والنقل والسياحة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والتدريب، وبناء القدرات التي من شأنها المشاركة في عملية التنمية والتخطيط السليم وغيرها من المجالات مما يسهم في توفير فرص للعمل اللائق وفرص للأنشطة الخضراء.
وأشارت الباحثة، إلى أن مصر طبقت أساليب الحوكمة الرشيدة من أجل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة ومن ثم التحول نحو الإقتصاد الأخضر في ضوء الرؤية الإستراتيجية لمصر 2030.
ومن جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، أن الإقتصاد الأخضر يساعد على تعزيز إمكانية التكيف مع المخاطر والضغوط البيئية، كما أنه يساعد على الحد من الفقر، مما يزيد من إمكانية وصول المجتمعات إلى بيئة آمنة ونظيفة، بالاضافة أنه يعزز الأمن البشري عن طريق منع أو حل النزاعات للحصول على الأرض والغذاء والماء، وغيرها من الموارد الطبيعية، ويحسن من نوعية الموارد الطبيعية، ويقلل من تلوث الهواء والماء والأراضي، وغيرها من المخاطر المتعلقة بالبيئة.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور خالد سعد زغلول أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والعميد السابق لحقوق السادات رئيسا، والدكتور يسري محمد أبو العلا أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق بنها، والدكتورة ماجدة أحمد شلبي أستاذ الإقتصاد والمالية العامة بحقوق بنها مشرفا وعضوا، والدكتور عصام حسني محمد أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل كلية الحقوق ببنها للدرسات العليا والبحوث عضوا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة