قال مصطفى النجارى، عضو الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة التجارة والصناعة وضعت آلية بالاتفاق مع وزارة التموين على تصدير 10 آلاف طن من الفول شهريا على أن يكون من نوعية الفول (المشدشوش) وليس من الفول الحبوب، حيث إن تصديره يدعم من القيمة المضافة وزيادة العائد من تصديرة، خاصة وأن هناك الكثير من الدول لديها نمط استهلاك عالى فى تناول نوعية الفول المدشوش فى حين أن مصر نستهلك الفول الحبوب أو الطعمية التى تتناول من خلال فرم الفول .
وأضاف النجارى فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الشركات الراغبة فى التصدير ستتقدم بطلبات إلى وزارة التموين وفى حالة زيادة الطلبات المقدمة عن 10 آلاف طن شهريا سيتم توزيع الكميات على الشركات المتقدمة من خلال تصدير 60% فقط من كميات الشركة الواحدة لكى تتساوى كافة الطلبات عند 10 آلاف طن شهريا فقط، وسيتم إرسال قائمة الشركات التى تصدر شهريا إلى وزارة التجارة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومنها إلى الموانىء الذى سيتم إخطارها بقائمة تخص كل شركة وكميات تصديرها.
وأشار إلى أن مصر تستورد كميات كبيرة من الفول بسعر أرخص من تصديره، حيث تقوم الشركات بعمليات غربلة وتنقية وإعادة تصديره من نوعية المدشوش ذات اللون الأبيض والمنقسم حبته إلى نصفين، لافتا إلى أن هذا الاتفاق تم بين وزارتى التجارة والتموين لفتح التصدير للفائض من النوعيات التى لا يحتاجها السوق المحلى، ولتعظيم الاستفادة من التصدير بقيمة مضافة ترفع من عوائد الصادرات.
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهراعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وأن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
