قال موقع الخليج توداى فى تقرير له بعنوان (قطر تلجأ إلى الديون لتمويل أردوغان)، إن الحكومة القطرية لجأت إلى الديون لمواجهة أزمة السيولة، في ظل استمرار ابتزاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومشروع قانون التدخل الإرهابي في شؤون عدد من الدول.
وأشار التقرير إلى بيان مصرف قطر المركزى الذى أعلن فيه عن إصدار أذونات خزينة بآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطرى، تم توزيعها على ثلاث شرائح : الأولى بقيمة 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.16%، الثانية بقيمة 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.22%، والثالثة بقيمة 100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.28%.
وبحسب صحيفة العين الإماراتية، فقد عانت الأسواق القطرية، بما فيها الحكومية، خلال الفترة الماضية من تراجع كبير في وفرة السيولة، لاسيما الأجنبية، ما دفع الحكومة القطرية للتوجه إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة.
وأضاف التقرير أن قطر وجدت أن الاقتراض هو الخيار الأسهل لتوفير السيولة، وخاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الغاز، نتيجة تراجع الطلب عليه.
وارتفع إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3٪ على أساس سنوي خلال عام 2019، ارتفاعا من ما يقرب من 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، والمسجل خلال العام السابق لعام 2018، وفقا لبيانات رسمية".
وأجمع أربعة مصادر مطلعة أن بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي، يعتزم تحصيل قرض بقيمة 3.5 مليار دولار من مجموعة بنوك. ستُستخدم الأموال لإعادة تمويل تسهيل دين قائم بقيمة 3.5 مليار دولار استحوذ عليه البنك في عام 2017 ومن المقرر سداده في ديسمبر من هذا العام.
