لا تزال أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية مستمرة خلال الفترة الراهنة بعد مرور أسابيع من اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وعدم وجود توافق بين القوى السياسية اللبنانية بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة بعد تقديم حكومة حسان دياب استقالتها منذ عدة أشهر، فى الوقت الذى أكدت فيه فرنسا أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعا خلال أيام للتأكيد على الحاجة لتشكيل حكومة.
وفى هذا السياق أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيجتمع فى 15 أكتوبر لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.
ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، يجرى الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 فى القصر الجمهورى فى بعبـدا".
ونشرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جدولا فيه توقيت إجراء الاستشارات النيابية مع الكتل المختلفة، واستقالت الحكومة اللبنانية الأخيرة فى أعقاب انفجار مدمر فى مرفأ بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس الماضى، وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.
ومن جانبه، وجه الرئيس اللبنانى ميشال عون، رسالة يطالب فيها باحترام الدستور والقانون حيال الأوضاع التى تحدث فى لبنان، وغرد عون عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الدولة القوية قد يحكمها أقوياء أو حكام عاديون، ولكنهم يحترمون الدستور ويلتزمون القوانين، وبذلك تقوى الدولة. الدولة الضعيفة يحكمها حتماً أقوياء، ولكنهم لا يقيمون وزناً للدستور ويتجاهلون القوانين، فيزدادون قوة ويزداد ضعف الدولة".
وقال الرئيس اللبنانى أن مجلس النواب اللبنانى سيجتمع فى 15 أكتوبر لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة، كما قال ميشال عون، أن المجتمع يتطلع باهتمام إلى ما ستسفر عنه نتائج التدقيق الجنائى فى الحسابات المالية لمصرف لبنان المركزى، باعتباره من الإصلاحات الأساسية التى أقرتها الحكومة فى سبيل الخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها لبنان.
وأضاف ميشال عون أن عملية التدقيق يجب أن تتوصل إلى نتائج حاسمة ودقيقة وواضحة معززة بالمستندات والأدلة الثبوتية، داعيًا أعضاء الوفد إلى مراجعته فى حال وجد فريق التدقيق أية صعوبات فى العمل حتى يمكن إزالة أسبابها بسرعة واستكمال المهمة، مذكّرًا بوجوب الالتزام بسرية العمل والمعلومات التى يحصلون عليها، وأن يقوموا بتقديم النتائج الفعلية للتدقيق الجنائى الذى كُلفوا به ضمن المهلة المحددة فى العقد.
من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان أن مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان لن ينعقد فى شهر نوفمبر المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث، وأضاف وزير الخارجية الفرنسى أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعا خلال أيام للتأكيد على الحاجة لتشكيل حكومة لبنانية.
