قال رجائى عطية، نقيب المحامين، إن ما تم بذله لتدارك انحدار الأحوال فى نادى 6 أكتوبر قد كلل بالنجاح، مضيفا أن العقبة الكبرى كانت أن هناك مطالبة بأكثر من 4 ملايين و500 ألف جنيه بدعوى أنه استهلاك حساب المياه، وقطعت المياه عن النادى، وتوقفت جميع الأنشطة وماتت الأزهار وذبلت الأشجار وتعرضت للسقوط، مضيفا أنه عين مجلس إدارة للنادى، وتواصل مع وزير الإسكان؛ وشرح له الأزمة والرقم الفلكى المطالبة به النقابة، وأبدى له أنه لا يطابق الواقع، وطالب بتشكيل لجنة فنية لفحص العدادات لتقرير الحقيقة.
وأضاف رجائى عطية، فى كلمة له للجمعية العمومية للمحامين عبر بث على الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، أنه أبدى استعداد النقابة الوفاء بأى مبلغ يثبت حقيقة بأنه فى ذمتها، وطلب منه بأن يتكرم بفتح المياه للنادى، واستجاب، موضحا أنه فى خلال دقائق كان الأمر صدر لجهاز 6 أكتوبر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية جديد.
وأشار عطية، إلى أن مجلس إدارة النادى المشكل منه، حصر ما تم إثباته فى الكشوف فاستبانت أخطاء فاحشة، منها أن العد مزدوج بعدادين، كما أن هناك حساب أدخل بحوالى 600 ألف جنيه من حساب مدينة سكنية موقوف العمل بها، وأخطاء أخرى كثيرة، متابعا: "طالبت مجلس الإدارة بكتابة مذكرة سوف تأتينى اليوم لعرضها على الوزير لتصفية الحساب طبقا للقواعد، كما بدأ عمل مجلس النقابة الجديد يأتى ثماره، وآمل أن جميع المحامين وأسرهم سيسعدون بالنادى قريبا".
وقال نقيب المحامين، إنه لا يختلف أحد على وجوب تنقية الجداول، ولكن هذه التنقية يجب أن تكون طبقا لمعايير وضوابط، ولا تقع ظلما وجورا وبهتنا، لأن الظلم لا يرضى أحد، منوها إلى أن ما يحاول أن يفعله الآن مع زملائه فى المجلس، هو دراسة كل ملف من ملفات الزوال، ومن وقع عليه ظلم من حقه أن يعاد، والذى استبان أن موقفه لا يسمح بالعودة لا يعاد، ترتب على هذه القرارات العشوائية التى اتخذت خسائر جمة لنقابة المحامين، حيث صدر فى حق نقابة المحامين حتى الآن منذ قرر النقيب السابق قواعد الزوال، 600 حكم بإلغاء قرارات الزوال، ومنها 10 أحكام مشمولة بالتعويض، وقد أهبت بالمحكوم لهم بالتعويض أن يتنازلوا عن شق التعويض، لأنه لا سبيل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات المطعون عليها والتى ثبت أنها غير قانونية ومجحفة وفاسدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لكى نتلافى الخسائر المادية التى قد تحيق بالنقابة من جراء هذه القرارات الباطلة الظالمة، فضلا عن 15 حكما بوقف التنفيذ، أجلت تنفيذها مؤقتا لحين البت فى الموضوع، و5 أحكام خاصة بالأحقية فى المعاش".
وتابع نقيب المحامين: "مبنى النقابة فرض علينا بكل ما صاحبه من مخالفات، وبحبوة فى التعاقد، وأبشركم بأننا نجحنا فى خلال أيام تخفيض 5 ملايين ونصف من تكاليف التشطيبات، ولا يزال التفاوض جارى حول تخفيض آخر، فنحرص على أموال نقابة المحامين، ونبذل قصارى ما نستطيع لحماية هذه الأموال، وجبر ما وقع على المحاماة والمحامين من أضرار".
وأكد نقيب المحامين، أنه ومجلس النقابة يمارسون كافة الصلاحيات لإيقاف المهازل، والتعدى على حرمات المال العام، والتعدى على كيان نقابة المحامين، مشددا أن النقابة قوية بالقانون، وبأبنائها، وسوف تظل قوية، لافتا الى أن أحد أعضاء المجلس ومجموعة من أشياعه، تعدوا بالقول الفاحش والبذيء داخل مبنى النقابة؛ على سيد عبد الغنى أمين الصندوق، وقرر المجلس فى جلسته إحالته للتحقيق، وكلف لجنة برئاسة حسين الجمال الأمين العام بذلك، على أن تنهى التحقيق خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، واللجنة تتمهل وتعطى الفرصة وراء الفرصة لمقارف هذه الأوزار لتصحيح أوضاعه، وأن يتراجع عنها، ولكنه يمعن فيها، راجيا أن يكون واضحا أن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التى يوجبها القانون
وأشار رجائى عطية إلى أن زمرة تحسب نفسها على المجلس، أو تحسب نفسها على المحاماة، اجتمعت لتشكيل ما يسمى مجلس موازى لمجلس النقابة العامة للمحامين المنتخب انتخابا صحيحا من الجمعية العمومية للمحامين، موضحا: "هذا المجلس الموازى ينعقد ويأتى ليقتحم غرفة مجلس نقابة المحامين، ويجلس فى محله، ويصدر بيانات، ويتخذ قرارات، ويبث هذا إلى العامة والمحامين، ومن أطرف ما يحدث أن يطلب إلى نقيب المحامين إذا أراد أن ينضم لهذا المجلس الموازي، هذه أضحوكة من الأضاحيك، نقيب المحامين والمجلس، ليس ضد النقد أو المعارضة، ولكن ما يجرى ليس نقدا وليس معارضة"، واصفا إياه بأنه بث للفوضى، وتخريب وهدم لكيان نقابة المحامين، لن يسمح به المجلس، ولن يسمح به شخصيا.
واختتم رجائى عطية نقيب المحامين قائلا: "من يقارفون هذا سوف يحالون للتحقيق، ولن يتورع مجلس النقابة، ولن أتورع، فى اتخاذ ما يوجبه القانون، وما يوجبه حماية كيان نقابة المحامين، استدعى عناية هؤلاء إلى أن ما يقارفونه من محاولة هدم كيان نقابة المحامين، تحت دعوى أنه نقد أو معارضة، إنما ينطوى فى الفقرة الأخيرة التى تلوتها عليكم من المادة 13 من قانون المحاماة، ويفقد هؤلاء شروط السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والاحترام الواجب لرسالة المحاماة، ويسقط عنهم القيد فى جداول نقابة المحامين دون حاجة لقرار بذلك من لجنة القيد، ليعلم الجميع أن مجلس النقابة وأنا فيهم حرصاء وأمناء على حماية كيان نقابة المحامين، والمحاماة، والأسس الرفيعة، والقيم النبيلة، التى قامت عليها النقابة، وقامت عليها المحاماة، ولن يسمح المجلس ولن أسمح معه من هذه اللحظة بأى تجاوز، وعلى كل من يتجاوز أن يحسبها حسابا صحيحا لكى يستعد لمواجهة ما يفرضه القانون والواجب على نقابة المحامين ممثلة فى مجلسها ونقيبها".
