أشادت المجالس التصديرية بقرارات الحكومة دعم المصدرين من خلال صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة من المساندة التصديرية للعام المالى الماضى بالتوازى مع التخصصات الجديدة للمساندة التصديرية للعام المالى الجديد فى سبيل تحقيق استراتيجية القيادة السياسية والتى تؤكد على ضروروة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، لزيادة العوائد الدولارية من الصادرات لاحتياطى الدولة من العملات الاجنبية ، بالاضافة إلى زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع والشركات ومنافسة مثيلتها من منتجات الدول الأخرى بما يدعم من السلع المصرية فى أسواق دول العالم بكميات كبيرة .
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء قامت بإسدال الستار على أزمة متاخرات المساندة التصديرية، مشيرا إلى إعلان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن الصرف الكامل لمتاخرات المساندة التصديرية للمصدريين فى غضون شهرين قبل نهاية العام الجارى وذلك بعد أن عقدوا اجتماعا مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى أهم العوائق التى تواجههم والدفع بزيادة الصادرات فى مختلف القطاعات الصناعية .
وتابع فى تصريحات لليوم السابع، إنه تم تشكيل لجنة خاصة بإنهاء إجراءات متأخرات القيمة المضافة للمصدرين وسيتم ارسال مندوب من هذة اللجنة للمصانع التى ستتقدم للوزارة بطلب دراسة لوضع متأخرات القيمة المضافة ، على أن تكون مهمة المندوب مراجعة المستندات والاجراءات بحيث يتم الصرف الفورى فى حالة استيفاء كامل الورق والاجراءات.
وأشاد أبو المكارم، باللقاء مع مجلس الوزراء الذى اتسم بالتفهم الكامل لمطالبهم من أجل مضاعفة الصادرات للوصول بها الى 100مليار دولار خلال 3سنوات.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قال إنه تم سداد أكثر من 7 مليارات جنيه مستحقات تصديرية، منها 5,7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، فضلاً عن 1.4 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط ، وكشف مشروع الموازنة الجديد، عن زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالي الجاري 2020 - 2021، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مخصصة للعام المالي الماضى .
من جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه من المتوقع تحقيق قفزة فى صادرات الصناعات الهندسية بنحو 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة مع تنفيذ برنامج رئيس الوزراء الذى أعلن عنه للمصدرين فى اجتماعهم وهو صرف مستحقات المساندة التصديرية فى حد أقصى أشهر من تاريخ تقديم مستندات التصدير للشركات المصدرة وهو ما يقلل من الأعباء المالية على الشركات ويرفع من معدلات التصدير، بالإضافة إلى قرار الوزراء صرف متأخرات المصدرين من المساندة التصديرية للعام المالى الماضى قبل نهاية العام الجارى، موضحًا أن جميعها قرارات إيجابية ستحقق أعلى معدل من عائد الصادرات.
وقال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لليوم السابع، إن المجلس يدرس مع أكبر 10 شركات مصدرة للصناعات الهندسية top 10 زيادة الصادرات بقيمة 25% خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الحكومة سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية لكافة الشركات من تاريخ تقديمها للاوراق المطلوبة للتصدير .
وتابع الصياد، إن حجم الصادرات الهندسية سنويا تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار وتتنوع ما بين الأجهزة الكهربائية وأدوات الطبخ، والكابلات ومن أبرز الدول المستهدفة بالتصدير هى شمال أفريقيا والسودان ودول الخليج، لافتًا إلى أنه رغم تأثر الصادرات الهندسية بأزمة كورونا منذ بداية العام الجارى بتراجع نحو 11% إلا أننا نستهدف تحقيق قفزة فعلية بمعدل نمو 25% خلال الفترة المقبلة .
