نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة والمعروض أمام مجلس النواب، وفقا لمسودته التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، تشكيل واختصاصات المجلس المحلي المنتخب للقرية باعتبارها الوحدة المحلية الأدني.
وبخصوص تشكيل المجلس المحلي للقرية، نصت المادة (107) من مشروع قانون الإدارة المحلية، علي أن يُشكل في كل وحدة محلية قروية مجلس محلي من ستة عشر عضواً.
بينما نصت المادة (108) علي أن يتولى المجلس المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:
1- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .
2- إقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي للقرية.
3- اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها .
4- العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي، وتشجيع الصناعات الحرفية
5- اقتراح إنشاء المرافق العامة بالقرية .
6- العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والأخلاقية .
