أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوى يتهمها بالتزوير، ادعى فيها قيام زوجته بالاستيلاء برفقة أحد المحامين التى تجمعها معه علاقة غير شرعية - وفقا لوصف الزوج-، بالتزوير والتلاعب بمستندات لوضع يديها على شقته ومحالة التجارية التى يمتلكها، بعد زواج دام 3 سنوات، ليؤكد:" تزوجتها بعد عام من التعارف، كانت تكبرني بـ 5 سنوات، أقنعتنى أنها تحبنى، وخلال مدة زواجى منها رفضت الحمل، لتتسبب فى إفلاسى، بعد أن ضيعت شقى عمرى وأقدمت على خيانتى".
وتابع:" لم تجمعنا خلافات زوجية يوما وجعلتها تعيش فى سعادة، ولكنها بدأت تتهمنى بالتقصير اتجاهها وحقوقها الشرعية، وخلال شهور الزواج كانت تسحب منى مبالغ مالية شهريا تقدر بعشرات الآلاف، وبتهددنى يا الدفع يا الحبس".
وأشار الزوج أ.س.م، البالغ من العمر 39 عاما، بدعواه بمحكمة الأسرة:" استولت على شقتى، بعد أن غدرت بى، ونشرت اتهامات كاذبة ضدى واتهمتنى بتعاطى المخدرات وضربها كذبا، لاكتشف خطتها وعشيقها منذ بداية التعارف حتى لحظة زواجنا، وتلاعبهم بالقانون وتهديدهم لى بالحبس لتتحول حياتى لجحيم".
وأضاف:" لاحقتنى بالتهم الأخلاقية، وحاولت تشويه صورتى لكى أقبل بخيانتها، وسرقت كل الأموال التى كنت أدخرها فى منزلى، ودمرت حياتى ومنزلى، وورثتني وأنا على قيد الحياة، حتى تيقنت أنها تعيش معى تحت سقف منزل واحد وتعاشرنى معاشرة الأزواج من أجل ممتلكاتى".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
