حصل برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة على جائز نوبل للسلام لهذا العام، والذى قدم مساعداته إلى 97 مليون شخص في نحو 88 بلداً خلال عام 2019، وهو ما يجعله المنظمة الإنسانية الرائدة فى مجال إنقاذ الأرواح وتغيير الحياة، وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ، والعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود.
وتولت مصر رئاسة المجلس التنفيذى للأغذية العالمى فى الفترة من فبراير 2019 وحتى أبريل 2020، وترأس المجلس السفير هشام بدر، والذى يشغل حاليا منصب سفير مصر في إيطاليا والرئيس السابق للمجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب مصر لهذا المنصب عن القائمة الأفريقية منذ إنشاء البرنامج الذي يعد أكبر منظمة أممية تعمل في المجال الإنساني والإغاثي في العالم، حيث قامت مصر بتسليم رئاسة المجلس التنفيذي رسمياً فى 16 أبريل الماضى.
ووفقا للسفير هشام بدر ركزت الرئاسة المصرية للمجلس على دعم البرامج والخطط الاستراتيجية للبرنامج في الدول الأفريقية، علاوة على ضمان مشاركة كبار المسئولين والقادة الأفارقة فى أعمال المجلس التنفيذى لإيصال الصوت الأفريقي حول التحديات التي تواجهها دول القارة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية لمواطنيها، علاوة على دعم وتنسيق التعاون المشترك بين برنامج الغذاء العالمي وبرامج وصناديق الأمم المتحدة في نيويورك من جانب، والتعاون بين منظمات روما الثلاث من جانب آخر لدعم جهود مكافحة الفقر وإنهاء الجوع في العالم.
المجلس التنفيذى هو الجهاز الرئاسى الأعلى للبرنامج، ويتألف من ست وثلاثين (36) دولة من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء بمنظمة الأغذية والزراعة، ويتولى تقديم الدعم الحكومي الدولي للبرنامج، وتوجيه سياساته، والإشراف على أنشطته.
وتشمل صلاحيات المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى، وضع سياسات المساعدة الغذائية على المدى القصير وعلى المدى الطويل، والتنسيق فيما بينها؛ والاضطلاع بمسؤولية الإشراف الحكومي الدولي وتسيير إدارة البرنامج و دراسة البرامج، وميزانيات خطط الإدارة، والمشروعات، والأنشطة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي، وتعديلها عند الاقتضاء، وإجازتها (مع تخويل سلطة الإجازة هذه للمدير التنفيذي وفقا لما يراه ضروريا)؛
بالإضافة إلى استعراض إدارة وتنفيذ برامج البرنامج ومشروعاته وأنشطته المجازة؛ ورفع تقارير سنوية عن برامج ومشروعات وأنشطة البرنامج إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وإلى مجلس منظمة الأغذية والزراعة.
ووفقا للبرنامج، يسعى المجلس لأن تتخذ قراراته بتوافق الآراء، ورئيسه مسؤول عن ضمان بذل جميع الجهود للوصول إلى توافق الآراء، ويقوم الرئيس، في الحالات القليلة التي يرى فيها تعذر الوصول إلى توافق الآراء، بطرح الموضوع للتصويت. بيد أنه لم يُطرح على مدى تاريخ المجلس أي اقتراح للتصويت على برنامج أو نشاط.
ويذكر أن اللجنة الدولية الحكومية التي عقدت دورتها الأولى عام 1962 هي الجهاز الرئاسي الأول للبرنامج. وحلت لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها محل تلك اللجنة عام 1976، ثم أعيد تشكيل لجنة سياسات المعونة لتغدو المجلس التنفيذي المؤلف من 36 عضوا عام 1996.
حددت ثلاثة مجالات لوظائف المجلس، هي: تقاسم المعلومات؛ التوصل إلى اتفاق الآراء؛اتخاذ القرارات.
كما حددت مسؤولية المجلس عن أربعة أطر مترابطة، هي:
الإطار الاستراتيجي – ويرد في بيان رسالة البرنامج وخطته الاستراتيجية.
إطار السياسات – ويرد في النسخة المحدثة من الإطار الموحد لسياسات البرنامج واستعراض السياسات كجزء من برنامج العمل.
إطار الإشراف – ويرد في خطة الإدارة لفترة السنتين ووثائق الإشراف والتشغيل وفي وثائق التقييم.
إطار المساءلة – ويرد في تقييم الإداء السنوي، وغيره من التقارير السنوية والوثائق المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة