تعرض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لضغط متزايد، اليوم الجمعة، لإلغاء قانونه الجديد للعمل المثير للجدل وذلك مع استعداد تنظيمات نقابية وجماعات إسلامية لتحديه أمام القضاء وإعلان بعض زعماء الأقاليم على الملأ معارضتهم للقانون.
وفي بيان، قال سعيد إقبال رئيس اتحاد نقابات العمال الإندونيسية، الذي كان من بين منظمي إضرابات عامة استمرت ثلاثة أيام وانتهت أمس الخميس، إن الاتحاد يستعد لرفع دعوى لإبطال القانون الجديد.
وفي حسابها الرسمي على تويتر قالت نهضة العلماء، وهي أكبر جماعة إسلامية في إندونيسيا ولها ملايين الأتباع، إنها أيضا ستتصدى للقانون في المحكمة.
ودفع قانون العمل الشامل الهادف لإتاحة الوظائف والذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين الآلاف إلى الشوارع في رابع أكبر دول العالم سكانا احتجاجا على القانون الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال ويضعف حماية البيئة.
ووقعت اشتباكات في بعض المدن من بينها العاصمة جاكرتا أمس الخميس حيث أشعل متظاهرون النار في منشآت للنقل العام وألحقوا اضرارا بمواقع للشرطة.
وقال خمسة على الأقل من زعماء الأقاليم من بينهم حاكم جاكرتا وحاكم إقليم جاوة الغربية، أكثر أقاليم البلاد سكانا، إنهم سينقلون مطالب المحتجين إلى الرئيس.
وقال حاكم كاليمانتان الغربية في بيان إن إلغاء القانون سيحول دون مزيد من الاشتباكات "التي يمكن أن تكون سببا في قلاقل مطولة وسط جائحة (فيروس كورونا) وركود اقتصادي".
ولم يدل الرئيس بأي تصريح علني إلى الآن، لكن أعضاء حكومته دافعوا عن القانون قائلين إن أخبارا كاذبة وراء الاحتجاجات وإن القانون سيحسن مستوى المعيشة من خلال تحفيز استثمارات جديدة.
وقال المتحدث باسم الشرطة في جاكرتا يسري يونس إنه جرى إلقاء القبض على نحو ألف متظاهر في العاصمة أمس الخميس لكن أخلي سبيل معظمهم صباح اليوم الجمعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة