تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بإشراف محمود عبدالواحد، بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية برئاسه العميد عادل نافع، من ضبط محاولة تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
وبحسب بيان لمصلحة الجمارك، اليوم الجمعة، أنه بناءً على المعلومات السريه التي توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول البيانات الجمركية أرقام 2 و895 و1946 و2283 لسنه 2018 جمرك مطور الدخيلة، عن صنف أقمشة منسوجة بأسعار متدنية بتقديم مستندات بأسعار متدنيه للجمارك بقصد التهرب من هو سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأضافت، أنه تم العرض على وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وصدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة واستصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على مخالفات الشركة، حيث أسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات الأصلية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية، وبلغت القيمة الحقيقيه للأصناف المخالفة مبلغ 19.3 مليون جنيه، وبلغت القيمة المقبولة جمركيا مبلغ 12.5 مليون جنيه، وبلغ فرق القيمة الجمركية 6.8 مليون جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة 2.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم 534 لسنة 2020 مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، عبدالرازق منصور رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة