صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة حيث تبين تركها منزلها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها دائم التعدى عليها، وإقامتها لدى شخص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفياً منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، واتفاقها معه على الزواج هرباً من المشاكل الأسرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك بعد نجاح الشرطة في استعادة فتاة بالإسكندرية هربت من أسرتها بسبب سوء معاملتهم لها، حث قالت "فرح" فتاة الاسكندرية، إنها كانت تشعر بالصداع عندما طالبتها والدتها بالنزول إلى التمرين، وعند رفضها المشاركة بالتدريب هددتها بأنها ستجعل والدها يضربها، وتابعت:"بالفعل بابا جه ضربنى بخشبة وده خلانى اترك البيت"
وتابعت:"وأنا كنت عارفة واحد اسمه أحمد من شباب التيك توك..هو كان مهتم بيا وكنت بحكى ليه أى حاجة ومطمنة ليه.. وأنا نزلت القاهرة علشان أقابله لكن مقابلتوش.. لكن قابلت واحد اسمه عم رضوان صعبت عليه فأخدنى معاه وقعدت مع أسرته وهو كان محترم معايا".
وبالتزامن مع ذلك سادت الفرحة على وجوه والد ووالدة الفتاة فرح عقب عودتها، حيث أكدت أنها هربت من المنزل وذلك بعد إعتداء والدها ووالدتها بالضرب عليها ، نتيجة رفضها النزول للتمرين ، مؤكدة أنها كانت تعرف شاب من خلال برنامج التيك توك، وأنها كانت على تواصل دائم معه، ونزلت للقاهرة لمقابلته ولكنها لم تجده فتعرفت على شاب آخر أخذها لأسرته وأقامت معهم.
وتقف وراء الحوادث الفردية لاختفاء بعض الفتيات، عدة أمور أبرزها سوء المعاملة الأسرية، ووجود المشاكل العائلية، فضلاً عن ظهور الحبيب الذي يقنع فتاة ما بالهروب معه أملاً في الزواج منه، لكن البعض يستغل هذه الحوادث الفردية ويصبغ عليها "صبغة الظاهرة"، لا سيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.
والمتابع لتاريخ الجريمة والحوادث فى مصر والمهتم بحالات اختفاء الفتيات يجد أن واقعة نشرت فى منتصف شهر أغسطس 2016 بشأن فتاتين أبلغت اسرتيهما باختفائهما وتبين لاحقا وبعد ضجة مماثلة فى وسائل التواصل الاجتماعى أن إحداهما كانت فى رحلة بالساحل الشمالى والثانية سافرت من منطقة الرمل للبحث عن عمل فى شرم الشيخ.
وأيا ما كان حجم تأثير الشائعة، فالمتخصص فى الشأن الأمنى خاصة من الإعلاميين يعرف تماما أن حوادث اختفاء الفتيات هى وقائع متكررة مثلها تماما كاختفاء الذكور من الأطفال والشيوخ وحتى كبار السن، غير أن طبيعة مجتمعنا المحافظ تنزعج بشكل كبير حين يرتبط الأمر باختفاء أنثى، وبإمكان أى منصف أن يتوصل إلى حقيقة مفادها أن اختفاء الفتيات لا تخرج عن كونها حوادث عادية.
وإذا كان الأمر كذلك وإذا ابتلينا بعالم لا يمكن السيطرة عليه ولا ضوابط للنشر فيه فما علينا نحن المواطنون إلا الحذر والحيطة وإعمال العقل وتحليل المحتوى والتفكير فى الهداف المنشودة من نشر شيء ما ذلك أن أحد أهم أهداف قوى الشر فى الداخل والخارج يكمن فى إثارة البلبلة والتأثير سلبا على السم والأمن الاجتماعى وتقليل دور الشرطة فى الحماية وتصوير المجتمع كما لو كان منفلتا بلا أدنى ضوابط وهو ما يخالف الواقع شكلا ومضمون، جملة وتفصيلا.
ويرى خبراء أمنيون أن السوشيال ميديا باتت بيئة خصبة لترويج الشائعات، حيث يستغل القائمون على ذلك المساحات الواسعة، وعدم تقيد هذا العالم الافتراضى بحواجز جغرافية لنشر الأكاذيب والشائعات.
وأكد خبراء الأمن، أنه ما بين الحين والآخر، يتردد اختفاء الفتيات، وتنطلق الحملات عبر منصات التواصل الاجتماعى، ويتم وضع وقائع فردية على أنها ظاهرة، وبالفحص والبحث، يتبين أن الخلافات الأسرة وراء معظم هذه الوقائع الفردية، التى يحاول الخارجين عن القانون تحويلها لظاهرة من نسيج حيالهم، مرتكبين بذلك العديد من الجرائم التى يعاقب عليها القانون.
وقانونيًا، فإن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى تتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص المادة 78 على أن: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
