وذكرت حكومة المدينة أنها ستطبق الحكم على نطاق أوسع من المطلوب من قبل الحكومة المركزية، بما في ذلك مقاهي الإنترنت ودور السينما، وستكون المجالات الخمسة الرئيسية لإنفاذ القانون هي المرافق متعددة الاستخدامات الخاضعة لقيود التجمع، النقل العام، مواقع المظاهرات والتجمعات، المرافق الطبية، ودور رعاية المسنين.


وقال مسؤول في حكومة المدينة "الغرض ليس فرض غرامات ولكن وقف انتشار فيروس كورونا باتباع إرشادات التباعد الاجتماعي"، مضيفًا أنه سيتم تحذير المخالفين قبل إصدار غرامة بحقهم.