توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيا بطيئا إلى حد ما، لينمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.1% في 2021 بعد توقعات بانكماشه إلى (- 5.5%) في العام الحالي، موضحة أن قطاع النفط سيحقق أداء جيدا العام المقبل بسبب تخفيف قيود "أوبك" تدريجياً ما يسمح بزيادة الإنتاج. وفق موقع العربية.
وأفاد تقرير لــ"فيتش": "نحن متشائمون بشأن نمو الاقتصاد الكويتي بسبب المرونة المالية المحدودة، وظهور موجة ثانية من حالات الاصابة بفيروس كورونا التي قد تبقي السلطات مترددة في مزيد من تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي غير النفطي".
وأشارت الوكالة إلى أن زخم الانتعاش الاقتصادي في الكويت في النصف الثاني من 2020 والنصف الأول من 2021 سيكون ضعيفا بشكل خاص في القطاع غير النفطي، بعدما تأثر سلبا في النصف الأول من العام الحالي بسبب تنفيذ إجراءات إغلاق جراء "كورونا"، بحسب ما ورد في صحيفة "القبس الكويتية".
وذكرت أن الكويت خففت معظم قيود الإغلاق في أواخر الربع الثاني وأوائل الربع الثالث، ورغم أن معظم النتائج المالية للنشاط غير النفطي في الكويت لم تصدر بعد فإن "فيتش" تتوقع زيادة طفيفة في أعماله في الربع الثالث.
وتابعت: "رغم امتلاك الكويت لاحتياطيات مالية هائلة، ومع توقعاتنا ببقاء أسعار النفط منخفضة وفي ظل غياب قانون الدين العام، نتوقع تنفيذ الحكومة لتدابير تقشف إضافية".
وإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% التي يتوقع بدء العمل بها في الكويت أبريل المقبل، فمن المرجح أن تشمل تدابير التقشف والتعديلات المالية للحكومة ضرائب انتقائية وخفض الإعانات والمزايا والدعوم، الأمر الذي سيؤثر في معنويات الأعمال في البلاد وقد يقوض القدرة الشرائية للأسر في الأشهر المقبلة.
وبينما استبعدت "فيتش سوليوشنز" إغلاقا في الكويت يشبه الإغلاق الذي حدث في الربع الثاني من العام الحالي، أشارت إلى أن استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا سيمنع مزيدا من تخفيف القيود في البلاد، لافتة إلى أن أعداد الاصابات الحالية تقترب من مستويات الذروة التي تم تسجيلها في مايو.
لكن الحكومة تبدي ترددا في إزالة القيود الحالية بما في ذلك حظر التجمعات، متوقعة أن تبقى القيود سارية في الأرباع السنوية المقبلة نظرا إلى احتمال متزايد لتسجيل موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.
