شهدت الاجتماعات الأخيرة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشات بشأن إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية، كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 2016.
وتم التأكيد على دعم وتعزيز الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء للقيام بالدور المنوط بها، والدور المزمع قيام المجلس المصرى للتخصصات الطبية به وذلك حتى يتم إستصدار القانون الخاص بذلك، ولائحته التنفيذية، ونرصد الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس :
- يعمل المجلس على رسم سياسات القطاع الطبي، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التي تعمل في المنظومة الصحية.
- وضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة.
- دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة والمشروعات والبرامج التى تضعها الوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة والخاصة.
- إعطاء دفعة قوية لمجالات التنمية البشرية لمقدمى الخدمات الصحية.
- إحداث منظومة تدريب الأطباء، من خلال تطبيق خطة ثابتة واضحة للارتقاء بها .
- تدريب الفريق الصحي بتخصصاته المختلفة، وتقييمه وتقويمه .
- وضع المعايير واعتماد المؤسسات التى يتدرب فيها الفريق الصحى واعتماد المدربين.
- توحيد طرق ومناهج التدريب لتقديم خدمة صحية آمنة وقياسية.
