قالت النائبة المعارضة التركية، أيلين نازلياكا، إن خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتخصيص جامعات للنساء فقط هي جزء من محاولة الحكومة لتكوين نساء متعلمات لكن مطيعات، وذلك فى ظل قمع لحريات النساء الأتراك عبر سن القوانين والتدخل فى حياتهن الشخصية، وتأتي تصريحات رئيسة الفروع النسائية في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بعد نشر البرنامج الرئاسي السنوي لتركيا لعام 2021 في الجريدة الرسمية، ويتضمن البرنامج خطط أردوغان للجامعات المستوحاة من اليابان والموجهة حصريًا للنساء.
ونقل موقع "دوكوز 8 " التركي الإخباري عن نازلياكا قولها: "قامت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكمة حتى اليوم بتقييم النساء من خلال إصرارها على ثلاثة أطفال، ومعارضتها للإجهاض وحقوق النفقة واتفاقية إسطنبول.. والآن تحاول إنشاء نوع من النساء المتعلمات والخاضعات".
كما أثارت حكومة أردوغان الغضب لانتهاكها المبادئ العلمانية لتركيا وتقييد الحريات المدنية للمرأة خلال 18 عامًا في السلطة.
وقد دعت إلى أن يكون لكل امرأة في البلاد ما لا يقل عن ثلاثة أطفال واقترحت قيودًا على حقوق الإجهاض، ودفعت إلى انسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ضد العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقالت مسؤولة حزب الشعب الجمهوري إنه من غير المقبول إرجاع تركيا إلى نظام جامعات للنساء فقط، والذي يتخلف 50 عامًا في هذا القطاع.
ودعا أردوغان أولاً مجلس التعليم العالي في البلاد، وهو أعلى هيئة تعليمية في البلاد، إلى إنشاء الجامعات النسائية في يوليو من العام الماضي، بعد زيارة لليابان، حيث تم تخصيص 10 % من مؤسسات التعليم العالي بشكل صارم لاستخدام الطالبات.
ويعمل أردوغان على فرض رؤيته الإسلامية المتشدّدة على التعليم في تركيا، واعترف قبل أيام بفشل حزبه في السيطرة على التعليم وقولبته وفق نظرته، وأصدر أوامر بضرورة السعي لتلافي ذلك، في خطوة وصفها معارضون أتراك بأنّها تهدّد قيم الجمهورية العلمانية.
بحسب الكاتب باقي تزجان فإنّ قانون التعليم العالي الذي أقره البرلمان التركي في 17 أبريل يجسّد معنى "تركيا الجديدة" للرئيس أردوغان، وهو مزيج من أسوأ ملامح التراث العثماني الإمبراطوري والجمهوري التركي. يوضح محتوى القانون كيف أن حزب العدالة والتنمية ينظم مؤسسات التعليم العالي التركية بقوة أكبر مما كان عليه من قبل الجنرالات الذين أسسوا نظامًا عسكريًا في عام 1980.
ويهدف قانون التعليم العالي التركي لعام 1981 إلى وضع الجامعات تحت سيطرة المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت. وسرعان ما بدأ مجلس التعليم العالي، الذي تأسس بموجب هذا القانون، بطرد الأكاديميين الذين اعتبر توظيفهم تهديدًا للنظام العام. وبعد سنوات من المعارك القانونية، عاد بعضهم إلى مواقعهم في التسعينيات، ولم يعد البعض منهم أبداً.
وتتضمن التعديلات التي أدخلت على قانون التعليم العالي والتي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل أحكامًا تكمل تحويل الحرم الجامعي إلى ثكنات للجيش. ومن خلال ذلك، سيتم تأديب الأكاديميين الأتراك بسبب "التصريحات غير المحترمة" تجاه "رؤسائهم" تمامًا مثلما يتم تأديب الجندي عندما لا يحترم رئيسه.
وبحسب الكاتب فإنّ التعديل على القانون في دولة أصبحت سيئة السمعة من خلال الطريقة التي تعاملت بها مع الموقعين الأكاديميين على عريضة سلام في عام 2016 هو نفسه التعديل الذي يتيح فصل أحد الأكاديميين بسبب "دعمه للأنشطة الإرهابية".
وقامت الحكومة التركية بالفعل بإقالة مئات الأكاديميين والأساتذة في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016. العديد من هؤلاء الأساتذة كانوا أعضاء في رابطة "أكاديميين من أجل السلام"، ووقعوا على عريضة تطالب الحكومة بالمشاركة في مفاوضات سلام مع الأكراد.
ويلفت الباحث أنّ أردوغان تخلى منذ فترة طويلة عن مشروع الديمقراطيين المسلمين الذين كانوا يهدفون إلى إحياء الاستقلالية النسبية لمدارس العصور الوسطى في بيئة عصرية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتبع الآن التقليد الإمبراطوري العثماني في إدارة التعليم العالي من أجل فرض الهيمنة الإيديولوجية، وتعزيز هذا التقليد من خلال الاستعانة بالإرث التأديبي القاسي للأنظمة العسكرية التركية، مما يجعله مزيجاً مخيفاً.
