تمكنت مصر من الحصول على قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر فى عام 2020، وهو ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.
وشمل تقرير المؤسسة توقعات إيجابية للاقتصاد المصرى، وفق ما أعلنته وزارة المالية، مستندة فى ذلك لعدة أسباب تتمثل فى استمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو إيجابى بلغت نحو 3.6% عام 2019/ 2020، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين فى ظل تفاقم جائحة كورونا، كما يسجل الاقتصاد المصرى معدلات نمو حقيقى تبلغ نحو 5% فى المدى المتوسط، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلى فى المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق فائض أولى مستدام 2% من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى 2020/ 2021.
ونرصد توقعات المؤسسة للاقتصاد المصرى وسط تحديات كورونا:
- تحقيق معدلات نمو إيجابى بنسبة 2.5% عام 2020/ 2021، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمى السلبى المتوقع خلال العام المالى الحالى .
- معاودة تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4% بحلول عام 2022 .
- وذلك بعد تعافى النشاط السياحى وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
- عودة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق معدلات جيدة جدًا فى المدى القصير .
-الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى وهو ما يعكس التحسن التدريجى لإيرادات الحساب الجارى واستدامة النمو الاقتصادي.
