اتحاد المستثمرين: 15 منطقة صناعية بالصعيد دون غاز.. ووزير البترول يعد بتوصيله للمصانع

قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه عرض على وزير البترول طارق الملا، أزمة عدم توصيل الغاز لـ15 منطقة صناعية بالصعيد موزعة بين 6 فى محافظة أسيوط ومثلهم بسوهاج، و3 مناطق بمحافظة قنا، وهو ما يؤثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج بالصعيد، وإحجام المستثمرين عن إنشاء مشروعات صناعية بها، خاصة أن بديل الطاقة بهذه المناطق هى الكهرباء، ويعانى المستثمرون منها بسبب ارتفاع تكلفة مقياسات توصيل الكهرباء وكذلك تكلفة تعريفة الاستهلاك، مضيفا أن وزير البترول وعد بإعداد دراسة عن موقف توصيل الغاز للمناطق الصناعية بالصعيد، واستكمال خطط توصيل الغاز لها.

وأضاف "حمزة"، لـ"اليوم السابع"، أن المجمعات الصناعية الجديدة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعانى كذلك من عدم توصيل الغاز، وهو ما يؤثر على العائد من إنشاء هذه المناطق، متابعاً أن توصيل الغاز للمناطق الصناعية بالصعيد، سيزيد من تنافسيتها بشكل كبير، كما سيدعم خطط الدولة لتنمية الوجه القبلى.

وفى شأن آخر، قال على حمزة، إنه وقع نيابة عن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى بقيادة علاء فاروق، وذلك لتوفير البنك قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الزراعية بفائدة 5% متناقصة ضمن مبادرة البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تم الاتفاق على تحديد اجتماع لمسئولى البنك مع المستثمرين بالصعيد الراغبين فى الاقتراض ضمن مبادرة البنك المركزي، وكذلك المستثمرين المتعثرين عن سداد القروض، لحل كافة مشاكلهم وتسوية المديونيات المتعثرين مع الراغبين، وحذفهم من القوائم السلبية للاقتراض، منوها إلى أن نحو ثلث المتعثرين فى سداد القروض للبنك الزراعى من محافظات الصعيد.

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ظهر الثلاثاء، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وذلك فى إطار جهود الدولة الداعمة لهذا القطاع الحيوى بهدف تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات مما يسهم بفاعلية فى دعم الاقتصاد المصرى، وبما يصب فى النهاية فى صالح الشعب المصرى من خلال توفير وتلبية احتياجاته من الغاز الطبيعى خاصة بعد النجاحات التى تحققت فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة .