حددت المادة (19) من قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية والذى صدر فى 2020 الالتزامات والضوابط التي يتعين على الموفد فى بعثة أو منحة دراسية الالتزام بها، وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، وإخطار مكتب البعثة المختص بكافة ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، وعدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، وإخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج.. وجاء نص المادة "19" على أن يلتزم الموفد بالآتى:
1- إتمام بعثته فى المدة المقررة لها، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.
2- أن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة البلاد، وأن يحترم قوانين البلاد التى يوفد إليها ونظمها وتقاليدها.
3- إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته، وإعداد تقرير نصف سنوى عن دراسته.
4- إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر.
5- إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التى يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج.
6- عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص.
ويهدف القانون الذى صدر بعد إقرار البرلمان له إلى مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة، والاستفادة من البعثات بشكل يحقق الهدف منها.
ويأتى ذلك فى إطار أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالتعليم، ولذلك فإنها تعمل على إتاحة الفرصة لأبنائها للحصول على أرقى العلوم في التخصصات المختلفة سواء داخل البلاد وخارجها من منطلق إيمانها العميق بدور العلم في تحقيق التنمية الشاملة، وترجمة لهذه الرؤية تعمل الدولة بجميع قطاعاتها على تعظيم الاستفادة من البعثات، حيث ان اهمية البعثات العلمية الخارجية لا تكمن فى مواكبة التقدم والتطور في أساليب التعليم فى أرقى الجامعات العالمية فقط ، وإنما في ربط هؤلاء الطلبة بسوق العمل ومتطلبات التنمية فيها، وخاصة مع توجه، الدولة إلى بناء قاعدة من الكوادر الوطنية في بعض التخصصات النوعية.
