استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12970 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4254 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 1994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2912 نقطة.
وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم مطاحن مصر الوسطى، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، اودن للاستثمارات المالية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الإسماعيلية مصر للدواجن، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.
وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، حيث باع مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين 7.5 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 1500 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين 10.7 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 200.3 ألف سهم.
وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث حققت شركة بلتون المالية القابضة، خسائر بلغت 35.92 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 88.31 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، بنسبة انخفاض 59%، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 195.33 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 170 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
فيما أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، أنها بصدد دراسة فرصة الاستحواذ على شركة ألفا كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (المرخص لها بتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار) غير المقيدة بالبورصة المصرية، وأنها بصدد البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعند انتهاء الطرفين من المفاوضات سوف يتم الإعلان عن القرار الاستثماري الملائم لكل منهما.
