تواصل المحكمة الاقتصادية، نظر الدعاوى المقامة من شركتى اورانج واتصالات مصر، ضد الشركة المصرية للاتصالات، بسبب قيام الأخيرة بتنفيذ عملية الإحلال وتركيب شبكة كابلات الألياف الضوئية الحديثة محل الكابلات النحاسية فجأة دون إخطار الشركتين أو تنسيق مما ترتب عليه قطع الخدمة عن عملاء الشركتين، ودعما الدعوى بصدور قرار من جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة الشركة المصرية للاتصالات وقيامها بممارسات تحد من المنافسة في السوق المصرى.
وأقامت شركتا اتصالات مصر واورانج مصر، دعوتين قضائيتين أمام المحكمة الاقتصادية يومي 18 يناير 2019، 20 فبراير 2019، على الترتيب، مطالبين بالتعويض عن الأضرار الناتجة لهما نتيجة لعملية الإحلال التى قامت بها الشركة المصرية للاتصالات باستبدال شبكة الكابلات النحاسية التكنولوجيا التقليدية للبنية التحتية للنطاق العريض الثابت بشبكة الألياف الضوئية الجديدة، وهو ما ترتب على انقطاع خدمة الإنترنت عن عملاء الشركتين.
وقررت المحكمة الاقتصادية، حجز دعوى شركة اتصالات مصر للحكم لجلسة 25 يونيو عام 2019، وأصدرت حكماً تمهيديا بندب لجنة ثلاثية، ولا تزال الدعوى القضائية متداولة أمام لجنة الخبراء، ولم تنتهي اللجنة من مأموريتها حتى الآن، فيما قررت المحكمة الاقتصادية، يوم 3 نوفمبر بخصوص دعوى اورانج باستبدال اللجنة المنتدبة بالحكم التمهيدي السابق، بلجنة خماسية تتضمن 3 من العاملين بجهاز حماية المنافسة تم اقتراحهم من الجهاز، وخبيرين من المقيدين في جداول خبراء المحكمة الاقتصادية، وحددت المحكمة أمانة خبراء تكميلية بمبلغ 10 آلاف جنيه، وحددت جلسة 8 ديسمبر 2020 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 3 يناير 2021 لحلف الخبراء المعينين من الجهاز اليمين، وجلسة 3 فبراير 2021 لإيداع التقرير.
ومن جانبه أكد المستشار القانوني للشركة المصرية للاتصالات، أنه لا يمكن الوقوف على الموقف القانوني في الدعوتين المقامتين من شركتى اورانج واتصالات مصر، نظراً لعدم تقديم مستندات من جانب الشركتين أمام لجنة الخبراء.
