قال السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، إن التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، أظهرت أننا بحاجة ماسة لتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء وبين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وكافة الأطراف، وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا.
وأضاف، خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى منتدى الاتحاد من أجل المتوسط للتجارة والاستثمار، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن الاتحاد يعمل على توفير منصات دائمة للحوار بين ممثلي الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص في الدول الأعضاء، وفي ظل الأزمة الحالية والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، أصبح من المهم جدا التعاون والتكامل لمواجهة تلك الآثار.
وذكر كذلك، أن الأزمة تسببت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الأورومتوسطية، وتتمثل تداعيات الأزمة في أمور خطيرة من بينها البطالة وزيادة الاقتصاد غير الرسمي والهجرة غير الشرعية، وغيرها، وقد أدرك العالم حاليًا أهمية إعادة التفكير في سلاسل التوريد والتكامل التجاري وتغيير السياسات الاقتصادية بشكل عام، وبالتالي يمكن أن تمثل الأزمة الحالية فرصة لتكامل اقتصادي قوي بين أفريقيا ومنقطة الشرق الأوسط وأوروبا، وتعزيز أجندة التجارة في المنطقة وتعزيز الروابط التجارية وجذب المزيد من التجارة والاستثمار.
ويجمع المنتدى أكثر من 200 من صانعي السياسات وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لمناقشة التجارة والاستثمار وفرص العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ظل جائحة "كوفيد-19".
وذكر الاتحاد، أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم البطالة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأنه في الوقت الذي كشفت فيه الأزمة الحالية عن نقاط الضعف الاقتصادية، فإنها توفر أيضًا فرصة لإعادة بناء التكامل المتوسطي بطريقة أكثر شمولاً واستدامة.
وشدد الاتحاد على أن المنتدى بمثابة منصة لمناقشة كيفية إسهام التعاون الإنمائي من قبل الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المستدامة لخلق فرص عمل في المنطقة الأورومتوسطية.
