واستثنى القرار، من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، أو من يواجهون اتهامات أو دعاوى جنائية بجريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، كما استثنى القرار من يواجهون بلاغات وأحكاما متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص، إلا بعد استيفاء الحق الخاص.